بعد يوم واحد من تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة إيمانويل ماكرون، قدم رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو استقالته المفاجئة، مما أثار ردود فعل واسعة النطاق في الساحة السياسية الفرنسية، وقد جاء هذا القرار بعد حوالي شهر من تعيينه كأحد أبرز الشخصيات في الحكومة، حيث تم تعيين رولان ليسكيور وزيراً للاقتصاد في ظل ظروف صعبة تتعلق بإعداد خطة الموازنة، بينما احتفظ عدد من الوزراء الرئيسيين بمناصبهم، مما يعكس حالة من عدم الاستقرار في الحكومة الفرنسية بعد التغييرات الأخيرة.

استقالة رئيس الوزراء الفرنسي: سيباستيان لوكورنو

قدم رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو استقالته صباح اليوم الاثنين، وجاءت هذه الخطوة بعد يوم واحد فقط من إعلان الرئيس إيمانويل ماكرون عن تشكيل حكومة جديدة، والتي واجهت انتقادات واسعة من قبل العديد من الأطراف، حيث تم تعيين لوكورنو كأول رئيس وزراء بعد الانتخابات الأخيرة، مما جعل استقالته تثير تساؤلات عدة حول مستقبل الحكومة الفرنسية.

تعيينات جديدة في الحكومة الفرنسية

بعد استقالة لوكورنو، تم الإعلان عن تعيين رولان ليسكيور وزيراً للاقتصاد، حيث سيواجه تحديات كبيرة تتعلق بإعداد خطة الموازنة المقبلة، وفي ذات السياق، تولى برونو لو مير، الذي شغل منصب وزير الاقتصاد بين عامي 2017 و2024، حقيبة الدفاع، مما يعكس أهمية الاستقرار في المناصب الرئيسية خلال هذه الفترة الحساسة، كما احتفظ عدد من الوزراء الرئيسيين بمناصبهم، حيث بقي جان-نويل بارو وزيراً للخارجية، مما يساهم في الحفاظ على استمرارية السياسة الخارجية.

وزراء يواجهون تحديات جديدة

أما بالنسبة لوزيرة الثقافة رشيدة داتي، فقد احتفظت بمنصبها رغم مواجهتها محاكمة خلال العام المقبل بتهم فساد، وهذا يعكس التحديات التي تواجه الحكومة في الحفاظ على الاستقرار، واستمر أيضاً برونو ريتايو في وزارة الداخلية بعد تعهده بمواجهة الهجرة غير الشرعية، بينما بقي جيرالد دارمانان وزيراً للعدل، مما يدل على أهمية الاستمرار في العمل على قضايا الأمن والعدالة في البلاد.