استقالة رئيس الوزراء الفرنسي تؤدي إلى تراجع حاد في الأسهم والسندات بباريس

تفاعلت الأسواق المالية في باريس بشكل ملحوظ بعد استقالة رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو، حيث شهدت عائدات السندات الحكومية، مثل OAT لأجل 30 عامًا، ارتفاعاً إلى أعلى مستوى له في شهر، مما يعكس حالة عدم اليقين السياسي التي تعيشها البلاد، كما انخفض مؤشر كاك 40 بنسبة 1.9%، مما يدل على التأثير السلبي للاستقالة على السوق، وتعكس هذه التطورات القاسية في الأسهم والسندات حالة من الضبابية بشأن قدرة الحكومة على تمرير موازنة 2026، خاصة بعد تعيين الحكومة الجديدة التي تواجه تحديات كبيرة في ظل هذه الظروف الصعبة.

تأثير استقالة رئيس الوزراء الفرنسي على الأسواق المالية

تفاعلت الأسواق المالية الفرنسية بشكل ملحوظ مع خبر استقالة رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو، حيث سجل عائد السندات الحكومية لأجل 30 عامًا، والمعروفة باسم OAT، أعلى مستوى لها في شهر عند 4.441%، قبل أن يتراجع قليلاً، كما ارتفع عائد السندات المرجعية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى له في 10 أيام عند 3.5990%، في الوقت الذي انخفض فيه مؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 1.9%، وتراجع اليورو بنسبة 0.7% مقابل الدولار، وفقًا لتقارير “العربية”.

استقالة لوكورنو وتبعاتها السياسية

قدم رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو استقالته صباح اليوم الاثنين، بعد يوم واحد فقط من إعلان الرئيس إيمانويل ماكرون تشكيل حكومة جديدة تعرضت لانتقادات واسعة، وقد جاءت هذه الاستقالة بعد حوالي شهر من تعيين لوكورنو كسابع رئيس وزراء لفرنسا في عهد ماكرون، وقد أفادت شبكة “CNBC” بأن قرار لوكورنو، الذي تولى منصبه منذ فترة قصيرة، يُعمّق الأزمة السياسية في البلاد، إذ يُعتبر خامس رئيس وزراء يتنحى خلال أقل من عامين، مما يزيد من الضبابية حول قدرة الحكومة على تمرير موازنة 2026.

تشكيل الحكومة الجديدة والوزراء الرئيسيين

في نفس السياق، تم تعيين رولان ليسكيور وزيراً للاقتصاد في الحكومة الجديدة التي تم الإعلان عنها أمس الأحد، في مهمة صعبة تتعلق بإعداد خطة الموازنة، كما تولى برونو لو مير، الذي شغل منصب وزير الاقتصاد بين عامي 2017 و2024، حقيبة الدفاع، بينما احتفظ عدد من الوزراء الرئيسيين بمناصبهم، إذ بقي جان-نويل بارو وزيراً للخارجية، بينما استمرت رشيدة داتي، وزيرة الثقافة، في منصبها على الرغم من مواجهة محاكمة بتهم فساد، كما استمر برونو ريتايو في وزارة الداخلية بعد تعهده بمواجهة الهجرة غير الشرعية، وبقي جيرالد دارمانان وزيراً للعدل.