هيئة الاستثمار أكدت أن شركات التجارة الإلكترونية لعبت دوراً محورياً في تطوير القطاع الاقتصادي المصري حيث ساهمت بشكل إيجابي في توفير السلع بأساليب مبتكرة وخلق فرص عمل جديدة كما ساعدت في توسيع شبكات توزيع السلع وزيادة الاعتماد على الدفع الإلكتروني مما يعزز الشمول المالي للعملاء والعاملين في السوق المصري وتعتبر الهيئة هذه الشركات شريكاً أساسياً في تحقيق أهداف الحكومة المصرية من خلال تطوير الأنشطة اللوجستية وتوطين التكنولوجيا والحفاظ على الاستدامة البيئية مما يساهم في ضبط الأسعار وتلبية احتياجات المستهلكين بشكل فعّال.

أهمية التجارة الإلكترونية في الاقتصاد المصري

قال حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن شركات التجارة الإلكترونية تلعب دورًا حيويًا في تطوير التجارة وتأثيرها الإيجابي على الاقتصاد المصري، حيث تعتبر الحكومة هذه الشركات شريكًا أساسيًا في توفير السلع بطرق مبتكرة، كما تساهم في خلق آلاف فرص العمل وتوسيع شبكات توزيع السلع في السوق المصري، بالإضافة إلى ذلك، أشاد بدور القطاع في تعزيز الاعتماد على نظم الدفع الإلكتروني وتحقيق الشمول المالي للعملاء والعاملين على حد سواء.

احتفال شركة طلبات وتوسعاتها في السوق المصري

جاءت هذه التصريحات خلال مشاركة حسام هيبة في حفل الشركاء السنوي لشركة طلبات، الذي تم تنظيمه بمناسبة مرور خمسة أعوام على تواجد الشركة في السوق المصري، وقد شهد الحفل حضور عدد من الوزراء، بما في ذلك الدكتور أحمد كجوك وزير المالية والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، بالإضافة إلى محمد جبران وزير العمل والدكتورة هبة صالح رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات ITI، مما يعكس أهمية هذا الحدث في دعم الاقتصاد المحلي.

دعم الحكومة لشركات التجارة الإلكترونية

أكد حسام هيبة على استمرار دعم الهيئة لتوسعات شركة طلبات في مصر، حيث تسعى الحكومة لتقديم كافة التسهيلات والحوافز اللازمة لاستمرار نمو الشركة، وتتماشى أهداف الشركة مع أولويات الحكومة المصرية في تشغيل كثيف للعمالة وتوطين التكنولوجيا وتطوير الأنشطة اللوجستية، كما تساهم الشركة في الحفاظ على الاستدامة البيئية من خلال الاعتماد المتزايد على الدراجات الهوائية والدراجات الكهربائية، مما يقلل من التكلفة البيئية لانتقال العملاء لشراء السلع بأنفسهم.