أعلن أحمد كجوك وزير المالية والمهندس أحمد الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عن تحقيق نمو ملحوظ في الإيرادات الضريبية بنسبة 35٪ دون أي أعباء إضافية، وذلك خلال حوار مفتوح مع المصدرين في المؤتمر الذي نظمه المجلس التصديري للصناعات الهندسية، حيث تم التأكيد على أهمية دور القطاع الخاص في دفع عجلة النمو والتنمية، مع التركيز على تقديم تسهيلات ضريبية جديدة تهدف إلى تعزيز التنافسية وتحسين بيئة الاستثمار، مما يعكس التنسيق الفعال بين الوزارتين ويعزز الثقة بين الحكومة والمستثمرين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

حوار مفتوح حول مستقبل الصناعة والصادرات الهندسية

في خطوة تعكس التنسيق المستمر بين وزارتي المالية والاستثمار والتجارة الخارجية، أجرى أحمد كجوك وزير المالية والمهندس أحمد الخطيب وزير الاستثمار حوارًا مفتوحًا مع المصدرين خلال المؤتمر الذي نظمه المجلس التصديري للصناعات الهندسية، حيث تناولوا مستقبل الصناعة والصادرات الهندسية في ضوء السياسات المالية، وقد تم الإجابة عن جميع التساؤلات المطروحة، مما يعكس التعاون القوي بين الوزارتين بهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، مع التركيز على أهمية دور القطاع الخاص في دفع عملية النمو والتنمية.

دعم القطاع الخاص وتعزيز النمو

أكد كجوك على مرونة وإيجابية القطاع الخاص المصري، مشيرًا إلى قدرته على التطور والنمو والمنافسة محليًا ودوليًا، حيث أظهر القطاع الخاص أداءً قويًا مع تسجيل نمو للاستثمارات الخاصة بنسبة 73%، وقد أشار إلى أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية ستطلق نهاية الشهر الحالي، وسيتاح طرحها للحوار المجتمعي في نوفمبر المقبل، مع التركيز على تحسين جودة الخدمات وتخفيف الأعباء الضريبية لتعزيز الثقة بين المستثمرين.

تحقيق طفرة في الصادرات ودعم الشركات

أوضح كجوك أن الحكومة تعمل على إطلاق منصة إلكترونية لتسهيل المقاصة بين المستحقات والمديونيات الحكومية، مما سيوفر سيولة أكبر للمستثمرين، كما سيتم تطوير منظومة رد ضريبة القيمة المضافة لتحقيق تسريع في الإجراءات، وقد تم سداد نحو 7 مليارات جنيه كمستحقات ضريبية للشركاء، مما يمثل ثلاثة أضعاف ما كان يتم رده سنويًا، وأكد الخطيب على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص وخلق بيئة جاذبة للاستثمار، مع التركيز على تعزيز التجارة مع الدول الأفريقية والأسواق الأوروبية.