حقق نشاط القطاع الخاص السعودي غير النفطي أسرع وتيرة نمو له في 6 أشهر خلال سبتمبر، حيث سجل مؤشر مديري المشتريات 57.8 نقطة، مدعومًا بزيادة قوية في الطلب المحلي وارتفاع مستويات الإنتاج، مما يعكس انتعاشًا ملحوظًا في السوقين المحلي والعالمي، حيث استفادت الشركات من أوضاع السوق القوية، مما أدى إلى زيادة الطلبات الجديدة وارتفاع نشاط الشراء، وهو ما يعزز من قدرة القطاع على مواجهة ضغوط التكلفة واستمرار التوظيف، مما يجعل هذا النمو مستدامًا ومتوقعًا في الأشهر القادمة.

النشاط الاقتصادي في القطاع الخاص غير النفطي بالسعودية

حقق النشاط الاقتصادي في القطاع الخاص غير النفطي بالسعودية أسرع وتيرة نمو له خلال ستة أشهر في سبتمبر، وذلك بفضل زيادة قوية في الطلب المحلي وارتفاع مستويات الإنتاج، وفقًا لمؤشر مديري المشتريات الصادر عن بنك الرياض، حيث سجل المؤشر 57.8 نقطة في سبتمبر، مرتفعًا من 56.4 نقطة في أغسطس، ليظل فوق مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش، وهذا يعكس تحسنًا ملحوظًا في النشاط الاقتصادي.

الطلبات الجديدة تدفع النشاط

أظهر التقرير أن الطلبات الجديدة كانت المحرك الرئيسي للنمو خلال سبتمبر، حيث استفادت الشركات من أوضاع السوق القوية، مما ساعدها على جذب عملاء جدد وزيادة التسويق والأسعار الداعمة، كما واصلت الشركات زيادة الإنتاج بوتيرة هي الأعلى منذ فبراير الماضي لتلبية هذا الطلب المتزايد، وأشار نايف الغيث، خبير اقتصادي أول في بنك الرياض، إلى أن هذا التوسع في مؤشر مديري المشتريات ليس مجرد ظاهرة مؤقتة، بل هو مؤشر على نمو الاقتصاد غير النفطي ككل في المملكة، وهو ما تتوقعه المؤسسات الدولية، بما في ذلك صندوق النقد الدولي.

الاستعداد للمشاريع القادمة

ارتفعت تدفقات الأعمال الجديدة بشكل ملحوظ، مدعومة بالطلبات المحلية وطلبات التصدير، مما أدى إلى نمو الإنتاج وانتعاش نشاط الشراء، وهذا مكن الشركات من زيادة المخزون والاستعداد للمشاريع القادمة، كما ساعدت سرعة الموردين في التسليم في ضمان سلاسة التوزيع، مما أتاح للشركات مواكبة زيادة الطلب، وأكد الغيث أن نتائج الدراسة لشهر سبتمبر تظهر صمود القطاع الخاص وقدرته على مواجهة ضغوط التكلفة، مستفيدًا من قوة الطلب واستمرار التوظيف.