ترأس محمد جبران وزير العمل اجتماعًا هامًا اليوم لمناقشة إعداد مشروع قانون العمالة المنزلية والذي يهدف إلى تنظيم أوضاع العمالة المنزلية وتوفير الحماية والرعاية اللازمة لهم ويأتي هذا الاجتماع بحضور ممثلين عن وزارات العدل والتضامن والتخطيط والتنمية الاقتصادية بالإضافة إلى عدد من المجالس المعنية بحقوق الإنسان والمرأة والطفولة حيث تمت مناقشة كيفية دمج العمالة المنزلية في سوق العمل الرسمي من خلال تشريعات تضمن حقوقهم وتوفير عقود عمل رسمية وتعزيز السلامة والصحة المهنية في أماكن العمل بما يتماشى مع المعايير الوطنية والدولية.

اجتماع لجنة إعداد مشروع قانون العمالة المنزلية برئاسة محمد جبران

ترأس محمد جبران، وزير العمل، اليوم الأحد، اجتماعًا هامًا للجنة التشريعية المعنية بإعداد مشروع قانون العمالة المنزلية ومن في حكمهم، وقد حضر الاجتماع ممثلون من وزارات العدل، والتضامن، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، بالإضافة إلى أعضاء من المجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، وكذلك اللجنة التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار في البشر، حيث يهدف هذا الاجتماع إلى دراسة مشروع قانون العمالة المنزلية بما يتماشى مع الدستور المصري ومعايير العمل الوطنية والدولية، وحقوق الإنسان.

تضمن الاجتماع عرضًا قدّمته السيدة نشوى بلال، الخبيرة بمنظمة العمل الدولية، حيث تناولت الاتفاقية رقم 189 بشأن عمال المنازل، كما تم تقديم عرض حول نتائج دراسة منظمة العمل الدولية بشأن الحماية الاجتماعية لعمال المنازل، والذي قدمته كل من ياسمين رجب وآية جبر من المنظمة، وقد أكد الوزير جبران أن الهدف من هذا التشريع هو تقديم الحماية والرعاية لهذه الفئة، مع العمل على دمجهم في سوق العمل الرسمي من خلال تدريبهم وتأهيلهم، ومنحهم شهادات مزاولة مهنة، وتنظيم التعامل القانوني مع شركات الاستخدام وأصحاب الأعمال من خلال عقود عمل رسمية وتراخيص قانونية.

كما أشار جبران إلى حرص القيادة السياسية في مصر على حماية العامل المنزلي، وتجنب الإصابات والأمراض، وتعزيز السلامة والصحة المهنية في مكان العمل، حيث يتم صياغة عقد عمل نموذجي يتضمن الحقوق والواجبات لكل من الطرفين بما يتوافق مع معايير العمل الوطنية والدولية، إن هذا الاجتماع يعد خطوة مهمة نحو تحسين ظروف العمل للعاملين في المنازل وضمان حقوقهم بشكل قانوني ومؤسسي.