حقق قطاع البنوك الكويتية نمواً ملحوظاً بنسبة 4.3% خلال النصف الأول من عام 2025، حيث سجل صافي ربح قدره 36.4 مليون دينار، مما يعكس أداءً قوياً في السوق المصرفي الكويتي الذي يضم تسعة بنوك، وقد أظهرت التقارير أن ستة من هذه البنوك حققت ارتفاعًا في الأرباح، بينما انخفضت أرباح ثلاثة بنوك، ويعزى هذا النمو إلى انخفاض المخصصات وارتفاع مستوى تغطية الديون المتعثرة، كما أن بنك “بيت التمويل الكويتي” تصدر قائمة الأرباح مع تحقيق 342.1 مليون دينار، مما يعكس القوة الاقتصادية للقطاع المصرفي في الكويت ويعزز من مكانته في السوق المالي.

نمو قطاع البنوك الكويتية في النصف الأول من 2025

أفاد تقرير وحدة البحوث الاقتصادية في مركز "الشال" الكويتي للاستشارات المالية بأن قطاع البنوك الكويتية، الذي يضم تسعة بنوك، شهد نمواً ملحوظاً في صافي أرباحه خلال النصف الأول من العام الحالي، حيث حقق زيادة قدرها 4.3%، أي ما يعادل 36.4 مليون دينار كويتي، ليصل إجمالي الأرباح إلى نحو 882.2 مليون دينار كويتي مقارنةً بـ 845.8 مليون دينار كويتي في نفس الفترة من العام الماضي، وهذا يعكس انتعاشاً ملحوظاً في الأداء المالي للبنوك الكويتية.

أداء البنوك في الربع الثاني من العام

كما أشار التقرير إلى أن أرباح البنوك الكويتية في الربع الثاني من العام الجاري بلغت حوالي 477 مليون دينار كويتي، أي بزيادة تقدر بـ 71.8 مليون دينار كويتي أو بنسبة 17.7% مقارنةً بالربع الأول من نفس العام، وهذا يعكس تحسناً كبيراً في أداء البنوك، حيث سجلت أرباح الربع الثاني ارتفاعاً بنسبة 9.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، والتي كانت قد بلغت 434.8 مليون دينار كويتي، وأوضح التقرير أن 6 بنوك كويتية حققت زيادة في أرباحها، بينما سجلت 3 بنوك انخفاضاً.

التوقعات الاقتصادية وتأثير النفط

فيما يتعلق بالتوقعات الاقتصادية، ذكر التقرير أن صندوق النقد الدولي أشار إلى أن الكويت حققت نمواً حقيقياً بنسبة 1% في الربع الأول من عام 2025، مع توقعات بنمو اقتصادي يصل إلى 2.6% هذا العام بفضل زيادة حصة الكويت في إنتاج النفط، ومع ذلك، فإن الاقتصاد الكويتي لا يزال مرهوناً بشكل كبير بتقلبات سوق النفط، حيث يتوقع أن يرتفع عجز الموازنة العامة من 2.2% إلى 7.8% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية الحالية، مما يسلط الضوء على الحاجة الملحة لت diversifying الاقتصاد بعيداً عن الاعتماد على النفط.