في ظل التصعيد السياسي والعسكري المتزايد، يلوح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالعودة إلى القتال إذا لم تفرج حركة حماس عن الأسرى، حيث أكد خلال اجتماع مع عائلات المختطفين أن حكومته لن تتقدم بأي خطوات سياسية قبل تنفيذ شرط الإفراج عن جميع المختطفين، أحياءً وأمواتًا، مما يعكس التوتر المتصاعد في المنطقة ويشير إلى استعدادات إسرائيلية مكثفة لمواجهة التحديات الأمنية الراهنة، ومن المقرر أن يعقد نتنياهو اجتماعًا أمنيًا لمناقشة صفقة تبادل الرهائن، مما يبرز أهمية هذه القضية في الجهود المبذولة نحو التهدئة.

اجتماع نتنياهو مع عائلات المختطفين

عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اجتماعًا مع عائلات المختطفين، حيث أكد لهم أن حكومته لن تتقدم في أي بند من خطة ترامب ذات النقاط العشرين قبل تنفيذ البند الأول، وهو الإفراج عن جميع المختطفين، سواء أحياءً أو أمواتًا، وإعادتهم إلى الأراضي الإسرائيلية، يأتي هذا التصريح في وقت حساس حيث حذرت تقارير صباح اليوم من أن تصريحات نتنياهو قد تعرقل الجهود المبذولة نحو اتفاق تهدئة، مما يزيد من تعقيد الوضع الحالي.

الاجتماع الأمني الموسع

في وقت لاحق، من المقرر أن يعقد نتنياهو اجتماعًا أمنيًا موسعًا لمناقشة الاستعدادات الخاصة بصفقة تبادل الرهائن، حيث سيشارك في الاجتماع رؤساء الأجهزة الأمنية ووزير الدفاع ووزير الخارجية والوزراء المعنيون، بالإضافة إلى الرئيس الجديد لجهاز "الشاباك"، الذي يشارك لأول مرة في هذه الجلسات، ويؤكد نتنياهو أن إسرائيل ستعود إلى القتال إذا لم يتم الإفراج عن الرهائن خلال المهلة المحددة من قبل الرئيس الأمريكي، مشددًا على أن العودة للقتال ستكون مدعومة من الدول المعنية.

موقف حماس والمفاوضات

في المقابل، نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مصادر في حركة حماس أن الحركة تواجه صعوبة في تنفيذ عملية الإفراج خلال المهلة المحددة، وهو ما يعكس أيضًا اعتراف إسرائيل بذلك، كما أشار نتنياهو إلى أن السلطة الفلسطينية لن تكون جزءًا من إدارة غزة بعد الحرب، مؤكدًا أن إسرائيل ستكون مسؤولة عن نزع السلاح، بينما صرح مسؤول كبير في حماس بأن الحركة تسعى لإنهاء الحرب والتوصل إلى اتفاق وفقًا للظروف الميدانية، مما يسلط الضوء على التعقيدات التي تواجه المفاوضات الحالية.