أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن تحقيق نمو ملحوظ في التمويلات العقارية في مصر حيث سجلت قيمة التمويل الممنوح للعملاء زيادة بنسبة 89.1% خلال الستة أشهر الأولى من عام 2025 ليصل إلى 22.1 مليار جنيه مقارنة بـ 11.6 مليار جنيه في نفس الفترة من العام السابق وهذا النمو يعكس زيادة عدد عملاء التمويل العقاري بنسبة 63.7% مما يدل على انتعاش السوق العقارية ونجاح الشركات في جذب المزيد من العملاء من خلال تقديم عروض مرنة وفترات سداد طويلة تتماشى مع احتياجاتهم.

زيادة التمويل العقاري في مصر لعام 2025

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن زيادة ملحوظة في قيمة التمويل العقاري الممنوح لعملاء هذا القطاع في مصر، حيث بلغت الزيادة نحو 89.1% خلال النصف الأول من عام 2025، من يناير إلى يونيو، وهذا يعكس تحسنًا كبيرًا في النشاط العقاري، حيث وصل إجمالي التمويل إلى حوالي 22.1 مليار جنيه، مقارنة بـ 11.6 مليار جنيه في نفس الفترة من العام الماضي، مما يدل على نمو قوي في السوق العقاري المصري.

كما شهد عدد عملاء التمويل العقاري زيادة كبيرة بلغت 63.7%، حيث وصل عدد العقود إلى 8729 عقدًا في النصف الأول من 2025، بينما كان العدد 531 عقدًا في الفترة المماثلة من 2024، وهذا يدل على اهتمام متزايد من قبل الأفراد بالاستثمار في القطاع العقاري، على الرغم من تراجع إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري بنسبة 16.5%، حيث سجلت نحو 1.832 مليار جنيه، مقارنة بـ 2.195 مليار جنيه في نفس الفترة من العام السابق.

أسباب زيادة التمويلات العقارية

تعود زيادة قيمة التمويلات العقارية إلى عدة عوامل رئيسية، منها زيادة رأس المال المدفوع من قبل بعض شركات التمويل العقاري، مما ساعدها على تقديم تمويلات أكبر، ودخول شركات جديدة إلى السوق بعد استيفاء شروط الحد الأدنى لرأس المال المدفوع، بالإضافة إلى لجوء بعض الشركات إلى توريق التزاماتها، مما أتاح لها سيولة إضافية لإعادة استثمارها في شراء محافظ تمويل عقاري جديدة من المطورين العقاريين، كما قدم بعض المطورين عروض تقسيط مرنة بفترات سداد تصل إلى 13 عامًا، مما جذب شريحة واسعة من العملاء.

أهمية نشاط التمويل العقاري

يعتبر نشاط التمويل العقاري من أهم القطاعات المؤثرة في الاقتصاد المصري، حيث تلعب القوانين المنظمة للسوق العقارية دورًا حيويًا في تشكيل الإطار القانوني لهذا النشاط، ومن أبرز هذه القوانين هو “قانون التمويل العقاري” الذي يسهم في توفير التمويل متوسط وطويل الأجل لاقتناء العقارات، سواء لأغراض اقتصادية أو لتمويل شراء المساكن أو ترميمها وصيانتها، وهذا يعكس أهمية القطاع في تعزيز النمو الاقتصادي وزيادة الاستثمارات في السوق العقاري.