انتهت صلاحية قانون مشاركة معلومات الأمن السيبراني الأمريكي المعروف باسم CISA في الأول من أكتوبر 2025، مما يثير مخاوف كبيرة بشأن الأمن السيبراني الوطني في ظل تزايد التهديدات السيبرانية على البنية التحتية الحيوية للبلاد، حيث يشجع هذا القانون تبادل المعلومات بين القطاعين الخاص والعام ويمنح الشركات حماية قانونية عند مشاركة بيانات التهديدات، ومع انتهاء صلاحية هذا التشريع، قد تتراجع رغبة الكيانات الخاصة في المشاركة الطوعية للمعلومات مما قد يؤثر سلباً على قدرة الولايات المتحدة في الاستجابة السريعة للتهديدات الناشئة وتنسيق الجهود بشكل فعال.

انتهاء صلاحية قانون مشاركة معلومات الأمن السيبراني

انتهت صلاحية قانون مشاركة معلومات الأمن السيبراني المعروف باسم CISA في الأول من أكتوبر 2025، وذلك في ظل ظروف إغلاق حكومي غير مسبوقة، هذا التشريع الأمريكي يعتبر محورياً في تعزيز الأمن السيبراني، حيث يسعى إلى تشجيع وتسهيل تبادل المعلومات بين القطاعين الخاص والعام حول التهديدات السيبرانية، تلعب وزارة الأمن الداخلي دوراً حيوياً في هذا السياق، فهي المسؤولة عن توزيع المعلومات المتعلقة بالتهديدات على الوكالات والشركاء المعنيين، مما يساهم في تعزيز الدفاع ضد الهجمات السيبرانية.

أهمية القانون والحماية القانونية

يوفر هذا القانون حماية قانونية للشركات الخاصة عند مشاركتها المعلومات بحسن نية، هذه الحماية تعني أنها ليست عرضة للدعاوى القضائية نتيجة لمشاركة بيانات تتعلق بالتهديدات، هذا الأمر يعتبر ضرورياً لتشجيع الكيانات الخاصة على تبادل المعلومات، حيث يبرز المحامون أهمية الحماية القانونية، مؤكدين أنه بدون هذه الحماية، ستتردد الكيانات الخاصة في المشاركة مع الحكومة الفيدرالية، مما قد يزيد من المخاطر المرتبطة بعدم تبادل المعلومات.

التأثير على الأمن السيبراني الوطني

يأتي انتهاء صلاحية قانون CISA في وقت حرج، حيث تزداد التهديدات السيبرانية الموجهة للبنية التحتية الحيوية في الولايات المتحدة، يعتبر تبادل المعلومات حول هذه التهديدات أمراً أساسياً للدفاع الجماعي ضد الهجمات المتقدمة، إذا غاب هذا الإطار القانوني، فإن قدرة الولايات المتحدة على الاستجابة السريعة للتهديدات الناشئة ستتأثر سلباً، كما أن التنسيق بين القطاعين العام والخاص قد يصبح أكثر تعقيداً، مما يهدد الأمن السيبراني الوطني بشكل عام.