شهد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية تحسناً ملحوظاً خلال سبتمبر 2025 حيث ارتفع مؤشر مدراء المشتريات إلى 57.8 نقطة، مما يعكس نموًا قويًا في الطلبات المحلية والدولية، وقد ساهمت هذه الطلبات في تعزيز نشاط الأعمال وزيادة معدلات التوظيف، حيث قامت الشركات بتوظيف المزيد من العمالة لتلبية احتياجات السوق المتزايدة، كما أبدت الشركات تفاؤلًا بشأن مستقبل الأعمال مدعومة بتوقعات إيجابية حول الطلب وزيادة استفسارات المبيعات، مما يعكس قدرة القطاع الخاص على مواجهة التحديات الاقتصادية واستمرار النمو في ظل ظروف السوق الحالية.

تحسن الاقتصاد السعودي في سبتمبر 2025

شهد اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في المملكة العربية السعودية انتعاشًا ملحوظًا في شهر سبتمبر 2025، وفقًا لأحدث تقرير لمؤشر مدراء المشتريات (PMI) الصادر عن بنك الرياض، حيث ارتفع نشاط الأعمال بأسرع معدل منذ فبراير، مما يعكس استجابة قوية لزيادة تدفقات الأعمال الجديدة، وتعزيز جهود الشراء، واستمرار حملات التوظيف، وقد أظهر مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي في السعودية ارتفاعًا إلى 57.8 نقطة، مقارنة بـ 56.4 نقطة في أغسطس، مما يشير إلى تحسن كبير في ظروف التشغيل.

ارتفاع معدلات التوظيف

في سبتمبر، أشار مؤشر مدراء المشتريات إلى ارتفاع معدلات التوظيف بوتيرة غير مسبوقة، حيث قادت الشركات هذا النمو استجابةً للطلب المتزايد، مما دفعها لتوظيف المزيد من العمالة، وتعزيز كفاءة العمل، وتوسيع فرق المبيعات، ورغم تراكم الأعمال غير المنجزة خلال الشهرين السابقين، إلا أن مستويات الأعمال الجارية ظلت مستقرة بشكل ملحوظ، مما يعكس قدرة الشركات على التعامل مع الأعباء المتزايدة.

تفاؤل مستقبلي في السوق

أبدت الشركات تفاؤلًا أكبر بشأن النشاط المستقبلي، حيث ارتفعت الثقة تجاه العام المقبل للشهر الثاني على التوالي، وذلك بفضل توقعات زيادة الطلب، وارتفاع استفسارات المبيعات، ونجاح جهود التسويق، كما أشار الدكتور نايف الغيث، خبير اقتصادي أول في بنك الرياض، إلى أن الظروف التجارية قد تحسنت بفضل الطلب المحلي والدولي، مما أدى إلى زيادة الإنتاج ونجاح الحملات الإعلانية، ومع تراجع ضغوط أسعار مستلزمات الإنتاج، يبدو أن مؤشرات الاقتصاد تشير إلى مستقبل واعد مع دخول الربع الأخير من 2025.