ارتفاع التضخم لا يمنع الشركات من خفض أسعارها في دبي سبتمبر الماضي

رغم ارتفاع التضخم في دبي خلال سبتمبر الماضي، إلا أن الشركات غير المنتجة للنفط قامت بخفض أسعارها للمرة الأولى منذ نوفمبر، مما يعكس تأثير المنافسة المتزايدة في السوق، وقد سجل مؤشر مدراء المشتريات ارتفاعًا ملحوظًا إلى 54.2 نقطة، مما يشير إلى نمو قوي في المبيعات وزيادة في مستويات الأعمال الجديدة، كما أظهر هذا الشهر أيضًا تحسنًا في معدلات التوظيف، وهو ما يعكس تفاؤل الشركات بشأن النشاط الاقتصادي المستقبلي، ورغم الضغوط الناتجة عن تكاليف الإنتاج، فإن خفض الأسعار يعد خطوة استراتيجية لمواجهة التحديات الاقتصادية الحالية.

ارتفاع مؤشر مدراء المشتريات في دبي خلال سبتمبر

شهد مؤشر مدراء المشتريات في دبي ارتفاعًا ملحوظًا خلال شهر سبتمبر الماضي، حيث سجل 54.2 نقطة مقارنة بـ53.6 نقطة في أغسطس 2025، وهذا يشير إلى تحسن ملحوظ في الأداء الاقتصادي، خاصةً في الشركات غير المنتجة للنفط، التي حققت زيادة قوية في مبيعاتها مع نهاية الربع الثالث، مما يعكس ديناميكية إيجابية في القطاع الخاص.

تحسن ملحوظ في الأداء الاقتصادي

تظل قراءة المؤشر أعلى من المستوى المحايد، الذي يُحدد عند 50 نقطة، مما يدل على نمو القطاع الخاص بدلاً من الانكماش، وفقًا لمؤشر مديري المشتريات الصادر عن ستاندرد آند بورز جلوبال، حيث أظهرت الشركات غير المنتجة للنفط في دبي زيادة ملحوظة في مستويات الأعمال الجديدة مقارنة بشهر أغسطس، كما تسارعت وتيرة نمو المبيعات إلى أعلى مستوى لها في ثمانية أشهر، بعد أن كانت قد أشارت إلى تحسن متواضع قبل شهر.

التوظيف والتضخم في السوق

مع ارتفاع حجم الأعمال الجديدة، شهدنا توسعًا قويًا في الإنتاج وزيادة في معدلات التوظيف في القطاع الخاص غير المنتج للنفط، ورغم أن معدل خلق الوظائف كان هامشيًا، إلا أنه الأسرع في عام كامل، كما أظهرت الشركات تفاؤلًا أكبر تجاه النشاط المستقبلي مقارنة بما لوحظ في منتصف العام، ورغم ارتفاع ضغوط تكاليف مستلزمات الإنتاج، الذي بلغ أعلى مستوى له في خمسة أشهر، إلا أن الشركات قامت بخفض أسعارها للمرة الأولى منذ نوفمبر الماضي، مما يعكس التنافسية المتزايدة في السوق.