أكد رئيس غرفة الجيزة التجارية أسامة الشاهد أن السياسة النقدية المرنة من خلال خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس تعزز النمو الاقتصادي وتدعم القدرة الشرائية للمواطنين حيث يساهم هذا القرار في تخفيف الأعباء المالية عن الشركات والأسر ويعكس استجابة فعالة لمؤشرات التضخم ونمو الاقتصاد المصري مما يشجع على استثمارات جديدة ويعزز النشاط التجاري والصناعي في البلاد.

خفض أسعار الفائدة وأثره على الاقتصاد المصري

أكد رئيس غرفة الجيزة التجارية أسامة الشاهد أن قرار لجنة السياسة النقدية بخفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس يعد خطوة مهمة تدعم النشاط الاقتصادي، حيث يساهم في تخفيف الأعباء عن الشركات والمواطنين، ويعكس استجابة مرنة لمؤشرات التضخم ونمو الاقتصاد المصري، كما أن هذا القرار يعزز من قدرة الاقتصاد على النمو والازدهار في الفترة المقبلة.

وفي تصريحات صحفية، أشار الشاهد إلى أن خفض سعر الفائدة سيقلل من تكلفة التمويل على التجار والصناع، مما سيساهم في تحسين دورة رأس المال وزيادة فرص التوسع في الأنشطة التجارية والصناعية، كما أن له تأثيرًا مباشرًا على المواطنين من خلال تخفيف أعباء القروض الاستهلاكية والإنتاجية مثل قروض الإسكان والسيارات، مما يعزز القوة الشرائية للأسر المصرية ويسهم في تنشيط حركة السوق المحلي، مما يؤدي إلى انتعاش الاقتصاد بشكل عام.

كما أكد الشاهد أن التراجع الملحوظ في معدلات التضخم، الذي انخفض إلى 12% في أغسطس مقارنة بـ 13.9% في يوليو، يبعث برسالة إيجابية إلى مجتمع الأعمال حول استقرار الاقتصاد المصري، حيث أن الاستقرار في الأسعار مع تحسن معدلات النمو والاستثمار الأجنبي سيساعد في خلق بيئة أعمال أكثر جذبًا للاستثمار، مما يعزز من تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي، ويشكل دعمًا قويًا للنشاط التجاري والصناعي.