في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، جاء قرار البنك المركزي بخفض سعر الفائدة للمرة الرابعة خلال عام 2025 ليعكس استجابة فعالة لتراجع معدلات التضخم واستقرار سعر صرف الدولار، حيث أكد الخبير الاقتصادي الدكتور أشرف غراب أن هذا الخفض، الذي خفض عائد الإيداع والإقراض بنسبة 1%، يعزز من جاذبية السوق المصرية للاستثمارات الأجنبية ويحفز النشاط الاقتصادي المحلي، مما يسهم في تقليل تكلفة التمويل على الشركات والمصنعين، وبالتالي دعم النمو المستدام وتعزيز التنافسية للصادرات المصرية، وهو ما يعد خطوة استراتيجية نحو تحقيق التوازن الاقتصادي المنشود.

أهمية خفض سعر الفائدة وتأثيره على الاقتصاد المصري

قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي ونائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية، إن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي بخفض سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بنسبة 1% يعد خطوة مهمة في مسار الاقتصاد المصري، حيث يمثل هذا الخفض الرابع خلال العام الجاري، وجاء متماشياً مع التوقعات في ظل استمرار تراجع معدلات التضخم واستقرار سعر صرف الدولار، بالإضافة إلى ارتفاع تدريجي في قيمة الجنيه المصري.

تراجع التضخم في مصر

أضاف غراب أن معدل التضخم في مصر شهد تراجعاً ملحوظاً خلال الأشهر الماضية، حيث انخفض المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 10.7% في أغسطس مقارنةً بـ 11.6% في يوليو، ويعكس هذا التراجع استقرار سعر صرف الدولار الذي انخفض من أكثر من 50 جنيهاً إلى أقل من 48 جنيهاً، وذلك بفضل زيادة السيولة الدولارية الناتجة عن تحويلات العاملين بالخارج والصادرات والسياحة، مما يعزز من إمكانية استمرار هذا الاتجاه الإيجابي في المستقبل.

انخفاض تكلفة الاستيراد ودعم الاستثمار

وأشار غراب إلى أن تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه يعني انخفاض تكلفة الاستيراد، مما يؤدي إلى خفض التكلفة الإجمالية للمنتجات المحلية وبالتالي تراجع أسعار السلع في الأسواق، وهذا يشجع البنك المركزي على خفض سعر الفائدة، حيث تبقى معدلات الفائدة الحقيقية مرتفعة، مما يجعل أدوات الدين الحكومية جذابة للمستثمرين الأجانب، ويعزز من جاذبية مصر كوجهة لرؤوس الأموال الأجنبية.

تابع غراب أن خفض سعر الفائدة يعد خطوة إيجابية لتحفيز النشاط الاقتصادي وتعزيز فرص الاستثمار، حيث يساعد على تقليل تكلفة التمويل للشركات والمصنعين، مما يشجعهم على زيادة استثماراتهم وتوسيع أنشطتهم، كما أن هذا القرار يدعم سوق المال ويحسن تنافسية الصادرات المصرية، مما يمثل دفعة قوية نحو تحقيق التوازن بين السيطرة على التضخم وتعزيز النمو المستدام في الاقتصاد الوطني.