شهد نشاط التأمين في مصر خلال النصف الأول من العام الجاري نموًا ملحوظًا حيث سجلت الأقساط التأمينية زيادة بنسبة 30% لتقترب من 57 مليار جنيه في الفترة من يناير حتى يونيو 2025 ووفقًا لتقارير هيئة الرقابة المالية، فإن التعويضات المدفوعة ارتفعت أيضًا بنسبة 44% لتصل إلى 28.9 مليار جنيه مما يعكس قوة القطاع وأهميته في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الشمول المالي في المجتمع المصري.
نشاط التأمين في مصر خلال النصف الأول من 2025
شهدت السوق المصرية نشاطًا ملحوظًا في مجال التأمين خلال النصف الأول من عام 2025، حيث اقتربت قيمة الأقساط التأمينية من 57 مليار جنيه، مما يعكس نموًا قويًا بنسبة 30.1% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وقد سجلت التعويضات التأمينية 29 مليار جنيه، بزيادة تصل إلى 44%، بينما ارتفعت استثمارات صناديق التأمين الخاصة لتصل إلى 14 مليار جنيه، مما يدل على انتعاش القطاع بشكل عام.
الأقساط التأمينية ونموها المتزايد
استفادت شركات التأمين في مصر من زيادة الأقساط التأمينية، حيث حصلت على 56.8 مليار جنيه في الستة أشهر الأولى من العام، مقابل 43.6 مليار جنيه في نفس الفترة من العام الماضي، كما أظهرت التقارير أن نشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات سجل 32.2 مليار جنيه، مما يعكس نموًا بنسبة 37.8%، بينما سجلت أقساط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال 24.5 مليار جنيه، بزيادة 21.1% عن العام الماضي.
تعويضات التأمين واستثمارات الصناديق
تظهر البيانات أن التعويضات المدفوعة لعملاء شركات التأمين في مصر ارتفعت بنسبة 44.5%، حيث دفعت الشركات 28.9 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2025، مقارنة بـ 20 مليار جنيه في نفس الفترة من العام السابق، كما شهدت استثمارات صناديق التأمين الخاصة زيادة بنسبة 3.8%، لتصل إلى 13.9 مليار جنيه، مما يدل على تنوع الاستثمارات بين شهادات الاستثمار والودائع والسندات الحكومية، كما أطلقت هيئة الرقابة المالية حملة توعوية قومية تهدف إلى تعزيز الثقافة التأمينية في المجتمع، مما يعكس أهمية قطاع التأمين في حماية الأفراد والممتلكات ودعمه للاقتصاد الوطني.
تابعوا آخر أخبار
اشترك في قناة
التعليقات