ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجلس الأعلى للطاقة في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث حضر الاجتماع عدد من الوزراء والمسؤولين لمناقشة الجهود المبذولة في توفير الطاقة للقطاعات الإنتاجية والتنموية، وركز الاجتماع على مشروعات الطاقة المتجددة واستقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية في هذا القطاع الحيوي، كما تم التأكيد على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق استراتيجية الدولة للتحول في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة وتوفير المحفزات اللازمة للصناعات المستهدفة لتحقيق التنمية المستدامة.

اجتماع المجلس الأعلى للطاقة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجلس الأعلى للطاقة في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث حضر الاجتماع عدد من الوزراء والمسؤولين البارزين، مثل الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس محمد صلاح الدين، وزير الدولة للإنتاج الحربي، وغيرهم من الوزراء المعنيين، مما يعكس أهمية هذا الاجتماع في رسم السياسات الطاقية للدولة.

خلال الاجتماع، تم استعراض الجهود المبذولة لتوفير الطاقة اللازمة للقطاعات الإنتاجية والتنموية والاستهلاكية، كما تم مناقشة سبل ضمان استدامة إمداد هذه القطاعات بالطاقة من مصادرها المختلفة، حيث أشار المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إلى أهمية هذه المناقشات في تعزيز استقرار الطاقة في مصر، مما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني.

كما تناول الاجتماع مستجدات مشروعات الطاقة المتجددة وجهود جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في هذا القطاع الحيوي، حيث تم التأكيد على أن القطاع الخاص يعد شريكًا أساسيًا في تنفيذ استراتيجية الدولة للتحول نحو الطاقة الجديدة والمتجددة، وتم استعراض مقترحات لتوفير مزيد من المحفزات للصناعات المستهدفة، مما يعكس التزام الدولة بتعزيز قطاع الصناعة وتوطين المنتجات في إطار استراتيجيتها للنهوض بالاقتصاد المصري.