في خطوة تاريخية، وضعت ولاية كاليفورنيا حجر الأساس لتشريعات أمان الذكاء الاصطناعي من خلال مصادقة حاكم الولاية على قانون ينظم تطوير واستخدام الذكاء الاصطناعي في الشركات الكبرى، حيث يفرض هذا التشريع على الشركات الإفصاح عن جميع البروتوكولات الأمنية والتقنية التي تتبعها لحماية الأنظمة الذكية من المخاطر المحتملة، مما يعكس توازنًا بين دعم الابتكار وحماية المجتمع من الآثار السلبية للتقنيات المتطورة، ويُعتبر هذا النموذج التشريعي مثالًا يُحتذى به عالميًا، مما يعزز الشفافية ومعايير الأمان في عالم الذكاء الاصطناعي.

كاليفورنيا تتبنى قانوناً رائداً لتنظيم الذكاء الاصطناعي

في 4 أكتوبر 2025، اتخذت ولاية كاليفورنيا خطوة جريئة عندما صادق حاكم الولاية على قانون يُعتبر الأول من نوعه الذي ينظم تطوير واستخدام الذكاء الاصطناعي في الشركات الكبرى، يهدف هذا التشريع إلى تعزيز الأمان والثقة في الأنظمة الذكية التي تعتمد عليها المؤسسات، حيث يتطلب من الشركات الإفصاح عن جميع البروتوكولات الأمنية والتقنية التي تتبعها لحماية أنظمتها من المخاطر المحتملة، سواء كانت هجمات إلكترونية أو أضرار اجتماعية، هذا القانون يمثل نقطة تحول في كيفية تعامل الشركات مع التكنولوجيا الحديثة.

ردود الأفعال وممارسات الشركات الكبرى

كانت ردود الأفعال على القانون قوية ومتنوعة، فقد رحبت منظمات حماية المستهلك بهذه الخطوة التي تعكس التزام الحكومة بحماية المجتمع، في المقابل، أعربت بعض شركات التكنولوجيا الكبرى عن مخاوفها من أن يؤدي هذا التشريع إلى تباطؤ وتيرة الابتكار، لكن مجموعات الضغط الصناعي أكدت أن القانون يحقق توازنًا بين دعم الابتكار وحماية المجتمع من الآثار السلبية للتقنيات الذكية، مثل التضليل المعلوماتي أو تسييس الذكاء الاصطناعي في اتخاذ القرار، هذا النقاش يعكس أهمية الحوار المستمر بين جميع الأطراف المعنية.

نموذج يُحتذى عالمياً

يتوقع خبراء التكنولوجيا أن يُحتذى بهذا النموذج التشريعي في دول أخرى حول العالم، وخاصة في الاتحاد الأوروبي، مما قد يدفع إلى ظهور سياسات وطنية ودولية مشتركة لضبط نمو الذكاء الاصطناعي، مع تعزيز الشفافية وحماية الخصوصية ومعايير الأمان، هذه الخطوة تمثل بداية جديدة لمستقبل الذكاء الاصطناعي، حيث يصبح أكثر مسؤولية وأماناً في العالم الرقمي، ويعكس رغبة المجتمع الدولي في تحقيق توازن بين الابتكار وحماية حقوق الأفراد.