في خطوة تهدف إلى دعم الأسر الأولى بالرعاية، أصدر مدبولي قرارًا بإنشاء “برنامج المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي” الذي يسعى لتوحيد الجهود الوطنية وتعزيز الشمول المالي من خلال توفير الخدمات المالية والمصرفية للأفراد المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية مثل تكافل وكرامة، كما يهدف البرنامج إلى الوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا وتوسيع قاعدة المستفيدين من خلال تقديم منتجات تمويلية ميسرة تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز الشفافية في العمليات المالية.

قرار إنشاء برنامج المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي

في العدد 40 “تابع” من الجريدة الرسمية، الذي صدر في 2 أكتوبر 2025، تم الإعلان عن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3535 لسنة 2025، والذي يهدف إلى إنشاء برنامج جديد يُعرف باسم “برنامج المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي”، هذا البرنامج يسعى إلى توحيد الجهود الوطنية وتعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة، مما يتيح تقديم خدمات مالية ومصرفية وتأمينية للمستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية، مثل “تكافل وكرامة”، بهدف الوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا وتوسيع قاعدة المستفيدين، كما يسعى البرنامج إلى تقليل الأعباء المالية على الدولة وتعظيم الاستفادة من البنية التحتية الحالية.

الفئات المستهدفة من برنامج المنظومة

يستهدف البرنامج عدة فئات تشمل الأسر والأفراد الأولى بالرعاية المسجلين في قواعد بيانات مستفيدي الدعم النقدي لبرنامج “تكافل وكرامة”، بالإضافة إلى الأسر والأفراد الذين يعيشون فوق خط الفقر، كما يتضمن البرنامج الفئات المستهدفة بأنشطة منتجات التمكين الاقتصادي المختلفة، ومن المهم أن يتم إدراج هذه الفئات بعد إجراء تقييمات دقيقة تحددها وزارة التضامن الاجتماعي، لضمان استحقاق الحصول على منتجات الإقراض الميسرة التي تقدمها المنظومة.

اللجنة التنسيقية العليا للمنظومة

تشكل لجنة تنسيقية عليا للمنظومة برئاسة وزير التضامن الاجتماعي، وتضم ممثلين عن عدد من الوزارات والجهات الحكومية، مثل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة المالية، بالإضافة إلى البنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية، وهذه اللجنة ستعمل على تعزيز التعاون والتنسيق بين جميع الأطراف المعنية لضمان نجاح البرنامج وتحقيق أهدافه، مما يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة والشمول المالي.