شعبة المصدرين أكدت أن تطوير العمالة الماهرة يعد خطوة حيوية لتعزيز تنافسية الصادرات المصرية حيث أشار أحمد زكي، الأمين العام للشعبة، إلى أهمية الاستثمار في التعليم الفني الذي يسهم في رفع كفاءة الإنتاج وزيادة الصادرات بشكل مباشر كما أن تأهيل العمالة الماهرة يمنحهم قيمة مضافة تساهم في تصديرهم إلى الخارج مما يعزز موارد الدولة غير التقليدية ويغير الصورة النمطية السلبية حولهم ويعزز من جودة المنتجات ويقلل من التكلفة مما يؤدي إلى فتح أسواق جديدة وزيادة العوائد الاقتصادية لمصر.

أهمية تطوير العمالة المصرية في تعزيز الاقتصاد

قال أحمد زكي، الأمين العام لشعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن تطوير العمالة المصرية والاستثمار في التعليم الفني أصبح ضرورة اقتصادية ملحة، حيث إن وجود عامل مؤهل يسهم بشكل مباشر في رفع كفاءة الإنتاج وزيادة الصادرات، وهذا يمثل خطوة حيوية نحو تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، كما أن تحسين المهارات يعد أحد العوامل الأساسية لجذب الاستثمارات.

وأكد زكي أن النظرة القديمة تجاه العامل المصري، باعتباره محدود الثقافة، لم تعد قائمة، فقد أثبتت التجارب أن الفني المصري قادر على التعلم السريع وإتقان اللغات الأجنبية، مما يتيح له المنافسة في الأسواق العالمية بشكل أفضل، وهذا التحول في العقلية يساهم في تغيير الصورة النمطية السلبية عن العمالة الفنية، ويعزز من فرصهم في الحصول على وظائف متميزة.

وأضاف زكي أن تأهيل العمالة لا يقتصر فقط على دعم الصادرات، بل يمتد ليشمل تصدير العمالة الماهرة إلى الخارج، مما يدر عملة صعبة تعزز موارد الدولة، كما أن اعتماد شهادات دولية معترف بها للعمال والفنيين المصريين سيفتح لهم آفاقًا جديدة في الداخل والخارج، ويعزز من القدرة التنافسية للمنتجات المصرية، مما يؤدي إلى تحسين الجودة وتقليل التكلفة، وهو ما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني في المدى الطويل.