في صفعة قضائية جديدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أصدرت قاضية فيدرالية حكمًا يمنع نشر قوات الحرس الوطني في بورتلاند بولاية أوريجون، حيث اعتبرت القاضية كارين إيميرجوت أن خطته تنتهك التعديل العاشر من دستور الولايات المتحدة، مما يعكس أهمية احترام حدود السلطة الفيدرالية والمحلية، كما أكدت القاضية أن الاحتجاجات في بورتلاند لا تشكل خطرًا يبرر التدخل الفيدرالي، مما يثير تساؤلات حول كيفية إدارة الأزمات المحلية في ظل التوترات السياسية الحالية، وينتهي مفعول الأمر القضائي في 18 أكتوبر، مما يفتح المجال أمام نقاشات قانونية جديدة حول هذه القضية الحساسة.
حكم قضائي يمنع ترامب من نشر الحرس الوطني في بورتلاند
أصدرت قاضية فيدرالية حكمًا هامًا يمنع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من إضفاء الطابع الفيدرالي على قوات الحرس الوطني لولاية أوريغون ونشرها في مدينة بورتلاند، جاء ذلك بعد تحدٍ من الحكومة المحلية، حيث منحت القاضية كارين إيميرجوت من المحكمة الجزئية الأمريكية في بورتلاند أمرًا تقييديًا مؤقتًا في يوم السبت، مما أوقف خطة ترامب ووزير الدفاع بيت هيجسيث لنشر 200 جندي من الحرس الوطني في المدينة لحماية المباني الفيدرالية.
هذا الأمر القضائي سيستمر حتى 18 أكتوبر، حيث من المقرر أن يجتمع الطرفان في 17 أكتوبر لمناقشة إمكانية تمديد الأمر لأسبوعين آخرين، وقد منح المحامون الفيدراليون مهلة حتى نفس التاريخ لتقديم مرافعاتهم للحصول على أمر قضائي أولي، وبالتالي فإن الأوضاع تتغير بسرعة، مما يضيف طابعًا من الإثارة إلى هذا النزاع القانوني.
في رأيها الذي يتكون من 30 صفحة، انتقدت إيمرجوت بشدة رؤية ترامب لسلطته التنفيذية، مشيرة إلى أن ذلك ينتهك التعديل العاشر من دستور الولايات المتحدة، والذي يضمن أن سلطة الشرطة تبقى ضمن اختصاص الولايات، كما أكدت أن الاحتجاجات في بورتلاند لا تُعتبر "تمردًا" بأي شكل من الأشكال، مما يعكس التزام القضاء بحماية الحقوق المدنية والدستورية.
تابعوا آخر أخبار
التعليقات