توقيف وزير النقل الفلسطيني بتهمة الرشوة وتجميد أموال رئيس المعابر الهارب يعكس جهود هيئة مكافحة الفساد في الحكومة الفلسطينية للتحقيق في شبهات تتعلق بتلقي رشاوى واستغلال المنصب لتحقيق مصالح شخصية حيث تم استدعاء عدد من الموظفين لفحص الوثائق المرتبطة بالقضية وهذا يأتي في إطار نهج إصلاحي شامل يتضمن تعزيز الشفافية والمساءلة داخل المؤسسات الحكومية كما تم اتخاذ قرار بوقف الوزير عن العمل مؤقتا لضمان استمرار عمل الوزارة في ظل التحقيقات الجارية.

تحقيقات رسمية مع وزير النقل والمواصلات الفلسطيني

نقلت وكالة "معا" الفلسطينية عن مصدر موثوق أن هيئة مكافحة الفساد في الحكومة الفلسطينية بدأت تحقيقًا رسميًا مع وزير النقل والمواصلات، ويأتي هذا التحقيق في إطار شبهات تتعلق بتلقي رشاوى واستغلال المنصب لتحقيق مصالح شخصية، ويُشير المصدر إلى أن التحقيق يشمل عدة ملفات يُشتبه بتورط الوزير فيها، ومن بين هذه الملفات منح تراخيص وموافقات بطريقة تخالف الإجراءات القانونية المعتمدة، ويُظهر هذا التطور أهمية تعزيز الشفافية في المؤسسات الحكومية.

إجراءات حكومية لضمان استمرار العمل

في الوقت الحالي، يُوجد الوزير في مدينة رام الله، حيث يخضع لتحقيقات من قبل نيابة مكافحة جرائم الفساد، كما بدأت الهيئة باستدعاء عدد من الموظفين والمسؤولين لفحص وثائق وعقود مرتبطة بالقضية، وفي خطوة متعلقة بذلك، أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني عن قرار يقضي بوقف الوزير عن العمل مؤقتًا، وتكليف وزير الأشغال العامة والإسكان بتسيير شؤون وزارة النقل والمواصلات، وذلك لضمان استمرار عمل الوزارة بشكل فعال، رغم عدم توضيح الأسباب الرسمية لهذا القرار.

خطوات إصلاحية لتعزيز الشفافية

في سياق متصل، أفاد المصدر بفتح تحقيق منفصل مع رئيس هيئة المعابر والحدود "نظمي مهنا"، الذي يتواجد حاليًا خارج الأراضي الفلسطينية، وأشارت النيابة العامة إلى أنها قررت التحفظ على ممتلكاته المنقولة وغير المنقولة بناءً على معطيات أولية في التحقيق، وفي ضوء ذلك، أصدر الرئيس محمود عباس قرارًا بتكليف أمين قنديل الطريفي بتسيير أعمال هيئة المعابر والحدود، ويُعكس هذا النهج الإصلاحي رغبة الحكومة في تعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة، حيث تم اتخاذ أكثر من 60 إجراءً إصلاحيًا خلال العام ونصف العام الماضيين، وتؤكد هيئة مكافحة الفساد أنها تتعامل مع الملفات المطروحة بسرية تامة وفقًا لما ينص عليه القانون.