في إعلان مهم من البنوك خلال الساعات القادمة، ستبدأ لجان الألكو في 36 بنكًا حكوميًا وخاصًا احتساب تأثيرات خفض سعر الفائدة على المعاملات المصرفية اعتبارًا من صباح غدٍ الأحد 5-10-2025 بعد قرار لجنة السياسات النقدية الأخير الذي صدر عن البنك المركزي المصري حيث تم تخفيض سعر الفائدة بنسبة 1% بما يعادل 100 نقطة أساس مما سيؤثر بشكل مباشر على جميع المنتجات البنكية بما في ذلك القروض والودائع والمدخرات مما يستدعي متابعة دقيقة من قبل البنوك لتقييم العوائد الجديدة على العملاء والمستثمرين.

بدء عمل لجان الألكو في البنوك المصرية

تبدأ لجان الألكو، وهي وحدات متخصصة في إدارة الأصول والخصوم، عملها صباح غدٍ الأحد 5-10-2025، حيث ستقوم هذه اللجان في 36 بنكًا حكوميًا وخاصًا باحتساب تأثير خفض سعر الفائدة على المعاملات المصرفية، وذلك بعد القرار الأخير الذي أصدرته لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري يوم الخميس الماضي، ويُعتبر هذا التوجه خطوة مهمة في تحسين البيئة المصرفية وزيادة النشاط الاقتصادي.

وقد كشفت مصادر مصرفية موثوقة عن بدء تفعيل قرار البنك المركزي بتخفيض سعر الفائدة على كافة المعاملات المصرفية والمنتجات البنكية المختلفة بنسبة 1%، ما يعادل 100 نقطة أساس، مما يعكس التوجه نحو تحفيز الاستثمار وزيادة الطلب على القروض من قبل الأفراد والشركات، وهذا التخفيض يعد فرصة جيدة للمستثمرين الذين يسعون للاستفادة من أسعار الفائدة المنخفضة.

دور لجان الألكو في البنوك

تتولى لجان الألكو في كل بنك في جمهورية مصر العربية مسؤولية حساب سعر الفائدة على جميع المنتجات والأوعية الادخارية، كما تشمل مهامها متابعة أسعار العائد على القروض والودائع والمدخرات، وتُعتبر هذه اللجان حلقة الوصل بين السياسة النقدية والواقع المصرفي، حيث تساهم في تحديد أسعار الفائدة المناسبة بناءً على التغيرات الاقتصادية.

تتضمن المنتجات المصرفية التي تتابعها البنوك العديد من الخيارات، بدءًا من حسابات التوفير وصولًا إلى القروض الشخصية، حيث تسعى لجان الألكو إلى تحقيق التوازن بين تحقيق الربحية للبنك وتلبية احتياجات العملاء، مما يجعلها جزءًا أساسيًا من استراتيجية كل بنك في مواجهة التحديات الاقتصادية.

قرار لجنة السياسات النقدية وتأثيره

في الاجتماع الأخير للجنة السياسات النقدية للبنك المركزي المصري، تم اتخاذ قرار بخفض الفائدة على المعاملات المصرفية بمقدار 100 نقطة أساس، وهذا القرار يعكس تقييم اللجنة لأحدث تطورات التضخم وتوقعاته، حيث تم خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، مما يعكس التزام البنك المركزي بتحسين الظروف الاقتصادية.

ترأس الاجتماع حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، حيث تم اتخاذ قرار بتخفيض سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 21.5%، وهذا القرار يهدف إلى تعزيز النشاط الاقتصادي وتحفيز الاستثمار في السوق المحلية، مما يساهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين وتعزيز النمو الاقتصادي في البلاد.