محكمة الاستئناف الفيدرالية ترفض إنهاء حق المواطنة بالولادة لترامب

قضت محكمة الاستئناف الفيدرالية في بوسطن بأن إدارة ترامب لا تستطيع إنهاء حق المواطنة بالولادة، حيث أكدت أن الأطفال الذين يولدون لأشخاص مقيمين بشكل غير قانوني أو مؤقت يستحقون الجنسية بموجب التعديل الرابع عشر، مما يعكس انتكاسات قانونية متزايدة لأمر الرئيس الذي يسعى إلى حجب الجنسية، وقد أصبحت هذه القضية محورية في النقاشات حول الهجرة وحقوق المواطنين الجدد في الولايات المتحدة، وهذا الحكم يعد الخامس الذي يصدر ضد هذا الأمر منذ يونيو، مما يعكس استمرار الجدل القانوني حول حق الولادة وتأثيره على السياسة الأمريكية الحالية.

قرار محكمة بوسطن بشأن حق الولادة

قضت محكمة استئناف اتحادية في بوسطن يوم الجمعة بأن إدارة ترامب لا يمكنها حجب الجنسية عن الأطفال الذين وُلِدوا لأشخاص في البلاد بشكل غير قانوني أو مؤقت، هذا القرار يأتي في إطار الانتكاسات القانونية المتزايدة لأمر الرئيس بشأن حق الولادة، حيث أصبحت هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة من محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الأولى خامس محكمة فيدرالية منذ يونيو تصدر أو تؤيد أوامر تمنع تنفيذ هذا الأمر المتعلق بحق المواطنة بالولادة.

التعديل الرابع عشر ومبدأ الجنسية

أوضحت المحكمة أن الأطفال يستحقون الجنسية بالولادة بموجب بند المواطنة في التعديل الرابع عشر، وأكدت اللجنة على أوامر المحاكم الابتدائية التي أوقفت تنفيذ الأمر الرئاسي المتعلق بمنح الجنسية بالولادة، مما يعكس التزام النظام القضائي بحماية حقوق الأطفال المولودين في الولايات المتحدة، وهذا القرار يعكس أهمية الحفاظ على مبادئ العدالة والمساواة في المجتمع الأمريكي.

تأثير الأمر الرئاسي

كان من شأن الأمر الذي وُقع يوم تولي الرئيس منصبه في يناير أن يوقف منح الجنسية تلقائيًا للأطفال المولودين لأشخاص يقيمون في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني أو مؤقت، إلا أن القرار الأخير يعكس تراجعًا عن هذا التوجه، ويظهر أن النظام القضائي يقف في صف حقوق الأفراد، مما يعزز من أهمية القوانين التي تحمي حقوق الأطفال والمواطنة في البلاد.