احتفلت “دي بي ورلد – مصر” بافتتاح المعامل المركزية الصناعية المتكاملة بميناء العين السخنة، حيث استقبلت مجموعة من الشخصيات البارزة في مجال الاستثمار والتجارة الخارجية، مما يعكس التزام الشركة بتعزيز كفاءة التشغيل وجودة البضائع الواردة إلى السوق المصري، ويهدف هذا المشروع إلى تسريع إجراءات الإفراج الجمركي وتحقيق أعلى مستويات الشفافية والدقة، مما يسهم في دعم الصادرات المصرية وحماية المستهلك المحلي من السلع غير المطابقة، وتعتبر هذه المعامل ركيزة أساسية في تعزيز موقع ميناء العين السخنة كمركز لوجستي وتجاري رائد على المستويين الإقليمي والدولي، ويمثل هذا الإنجاز خطوة مهمة نحو تطوير البنية التحتية والخدمات اللوجستية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

تطوير ميناء العين السخنة: خطوة نحو تعزيز التجارة والاستثمار

استقبلت “دي بي ورلد – مصر”، المشغّل العالمي لميناء السخنة، مجموعة من الشخصيات البارزة في مجال الاستثمار والتجارة، مثل المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بالإضافة إلى عدد من القيادات التنفيذية من الوزارات والهيئات الاقتصادية، وقد جاء هذا اللقاء في إطار جولة تفقدية تهدف إلى افتتاح المعامل المركزية الصناعية المتكاملة بميناء العين السخنة، حيث تمت مناقشة العديد من التطورات المهمة التي من شأنها تعزيز كفاءة العمل في الميناء.

خلال هذه الجولة، استمع الوزير إلى عرض تفصيلي من شركة موانئ دبي العالمية حول الإجراءات الحديثة التي تم تنفيذها لتطوير منظومة الإفراج الجمركي، حيث تم التركيز على تقليص المدة الزمنية اللازمة لإنهاء إجراءات الإفراج عن البضائع، كما تم استعراض نظام المخاطر المشتركة الجديد الذي يربط بين جميع الجهات المعنية، مما يسهم في تسريع الإجراءات وضمان الشفافية والدقة، ويعكس هذا التوجه رغبة الحكومة في تحسين بيئة الأعمال وتيسير حركة التجارة.

المشروع الرائد الذي تم تقديمه يهدف إلى إحداث نقلة نوعية في منظومة الفحص الصناعي، حيث تم تجهيز المعامل بأحدث التقنيات العالمية لضمان مطابقة المنتجات لأعلى معايير الجودة والسلامة، وهذا من شأنه أن يسهم في تسريع زمن الإفراج الجمركي ودعم الصادرات المصرية بشهادات فحص معتمدة دوليًا، كما أكد المهندس حسن الخطيب على أهمية القضاء على البيروقراطية وتوحيد جهود الجهات الحكومية، مشيرًا إلى أن هذه الخطوات تعكس التزام الحكومة بتعزيز مكانة الموانئ المصرية كمراكز لوجستية رائدة إقليميًا وعالميًا.