افتتح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب المرحلة الثانية من المعامل الصناعية المركزية بميناء العين السخنة في خطوة تعكس التزام الحكومة المصرية بتعزيز الاقتصاد الوطني من خلال تحسين جودة الصادرات والحد من التكاليف المرتبطة بالفحص الخارجي حيث تمثل هذه المنظومة الجديدة “شريان الجودة” الذي سيساهم في زيادة تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية ويعزز الثقة لدى المستثمرين ويعكس قدرة مصر على بناء بنية تحتية متطورة تدعم تحقيق أهداف استراتيجية زيادة الصادرات إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030.

افتتاح المرحلة الثانية من منظومة المعامل الصناعية بميناء العين السخنة

خلال جولته التفقدية بميناء العين السخنة، قام المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بافتتاح المرحلة الثانية من منظومة المعامل الصناعية المركزية التابعة للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وقد وصف هذه المنظومة بأنها “شريان الجودة” الذي سيعزز من القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، كما حضر الافتتاح عدد من الشخصيات البارزة مثل الدكتور وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والسيد حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بالإضافة إلى عدد من قيادات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.

وأكد الخطيب أن هذا المشروع يمثل أكثر من مجرد بنية تحتية، فهو تجسيد للإرادة المصرية في بناء اقتصاد قوي ومزدهر، حيث قال: “نحن لا نفتتح مجرد معامل، بل نطلق مرحلة جديدة من الثقة ونرسل رسالة قوية لمجتمع الاستثمار العالمي بأن مصر تمتلك بنية تحتية للجودة تضاهي كبرى المراكز العالمية”، كما أشار إلى أن هذه المنظومة هي المحرك الرئيسي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث تمنح المصدرين فرصة النفاذ إلى الأسواق الدولية وتخفض من التكاليف الباهظة المتعلقة بالفحص الخارجي.

من جانبه، أوضح المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن المنظومة تمتد على مساحة 2000 متر مربع، وتشمل مبنى رئيسياً مكوناً من طابقين يضم 31 معملًا صناعيًا، بتكلفة إجمالية بلغت 402.796 مليون جنيه، وأشار إلى أن هذه المنظومة تمثل نقلة نوعية في مجال الفحص، حيث يتم إجراء 153 اختبارًا معمليًا دقيقًا في مجالات تمس حياة المواطن، مثل تأمين سلامة مكونات السيارات وكفاءة الأجهزة المنزلية، والتأكد من خلو المنتجات الملامسة للمستهلك من أي خطر، مما يعزز من جودة المنتجات المصرية ويعكس التزام البلاد بمعايير السلامة العالمية.