في اجتماع افتراضي ترأسته الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تم بحث مؤشرات نمو العام المالي 24/25 والتي تعكس التحول بقطاعات الاقتصاد المصري حيث أظهرت البيانات أن الصناعات التحويلية غير البترولية تتصدر النمو، مما يعكس جهود الحكومة لتحقيق التكامل بين برنامج عملها ورؤية 2030 من خلال تعزيز الشراكات مع مجموعة البنك الدولي ومؤسساته، حيث تم التأكيد على أهمية القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري في ظل المتغيرات العالمية المتسارعة.

اجتماع وزيرة التخطيط مع مجموعة البنك الدولي

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا افتراضيًا مع عثمان ديون، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بحضور عدد من المسؤولين البارزين، مثل شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية لشمال إفريقيا، وستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي، وسندي ماهاجان، المدير الإقليمي للبنك الدولي، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون ومناقشة الملفات المشتركة التي تهم التنمية الاقتصادية في المنطقة.

تعزيز العلاقات مع مجموعة البنك الدولي

خلال اللقاء، أكدت الدكتورة المشاط على عمق العلاقات بين مصر ومجموعة البنك الدولي، موضحةً جهود الحكومة لدعم الشراكات مع المؤسسات الدولية، وأشارت إلى أن مصر تمتلك واحدة من أكبر محافظ البنك الدولي في المنطقة، مما يعكس التزام الحكومة بتعزيز التنمية المستدامة من خلال الاستفادة من الخبرات الدولية، كما تم تناول المشروعات المستقبلية مع البنك واستعدادات الاجتماعات السنوية المقررة في أكتوبر الجاري.

السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية

تحدثت وزيرة التخطيط عن "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية"، مشيرةً إلى أنها إطار شامل لتحقيق التكامل بين برنامج عمل الحكومة ورؤية 2030، بهدف التحول إلى نموذج اقتصادي يعتمد على القطاعات الإنتاجية الأكثر قدرة على النفاذ للأسواق، مما يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، ويحفز مشاركة القطاع الخاص، وقد أوضحت أن السردية تُعتبر برنامجًا إصلاحيًا يترجم أولويات الإصلاح الهيكلي إلى مستهدفات كمية حتى عام 2030، مما يعكس التوجه نحو تعزيز النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمارات الخاصة.

اجتماع وزيرة التخطيط مع مجموعة البنك الدولي

مؤشرات النمو الاقتصادي

وفي سياق متصل، ناقشت المشاط مؤشرات النمو الاقتصادي للعام المالي الجاري 2024/2025، حيث أظهرت تحول هيكل النمو ليشمل الصناعات التحويلية غير البترولية، مما يؤكد الهدف الذي تسعى الحكومة لتحقيقه من خلال السردية الوطنية، كما حقق الاقتصاد نموًا بنسبة 4.4%، مما يتجاوز التوقعات، في الوقت الذي شهد فيه القطاع الخاص زيادة في الاستثمارات، مع انخفاض الاستثمارات العامة، مما يعكس توجه الدولة لإفساح المجال للقطاع الخاص للنمو والمشاركة الفعالة في التنمية.

مستجدات محفظة البنك الدولي

كما تم تناول المستجدات بشأن محفظة البنك الدولي، حيث تم الإشارة إلى عدة مشروعات مهمة، مثل مشروع التأمين الصحي الشامل، ومشروع خدمات الصرف الصحي المستدامة في المناطق الريفية، بالإضافة إلى مشروع "تكافل وكرامة"، وكذلك برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر، ومشروع تطوير لوجستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية، والذي يتم تنفيذه بالتعاون مع الهيئة القومية لسكك حديد مصر، مما يعكس التزام الحكومة بدعم التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.