أكد المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين، أن معدل التضخم في مصر مرشح للهبوط إلى 14% في الربع الأخير من 2025، وذلك بعد قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 1%، وهو ما يعكس تراجع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 12% في أغسطس، ويأتي هذا التراجع في ظل نمو قطاعات التصنيع والسياحة، مما يعزز استقرار الأسعار ويعكس نجاح السياسات النقدية المتبعة، ويؤكد بشاي أن هذا القرار سيساعد في تخفيف الأعباء المالية على المواطنين ويعزز القدرة الشرائية، مما يساهم في دفع عجلة النشاط الاقتصادي في البلاد.

خفض أسعار الفائدة في مصر: تأثيرات اقتصادية إيجابية

أكد المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 1% جاء نتيجة لتراجع معدلات التضخم مؤخراً، بالإضافة إلى نمو قطاعات حيوية مثل التصنيع بنسبة 14.7% والسياحة بنسبة 17.3%، كما ارتفعت الاحتياطات الدولية لأكثر من 49 مليار دولار، مما يعكس استقراراً اقتصادياً متزايداً في البلاد.

في سياق متصل، أشار بشاي إلى أن خفض الفائدة جاء تزامناً مع تراجع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 12% في أغسطس، مقارنة بـ 13.9% في يوليو، حيث أظهرت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بداية تراجع ملحوظ في معدلات التضخم، خاصةً بعد انخفاض التضخم الأساسي إلى 10.7% في أغسطس، مما يبعث برسالة طمأنة للبنك المركزي بأن السياسات النقدية المتبعة بدأت تؤتي ثمارها.

علاوة على ذلك، أفاد بشاي أن هذا القرار يسهم في تخفيض تكلفة خدمة الدين العام، مما يقلل من أعباء التمويل على المؤسسات والشركات، كما سيؤثر بشكل إيجابي على المواطنين من خلال تخفيف أعباء القروض، سواء لشراء السيارات أو الوحدات السكنية، مما يعزز القدرة الشرائية للأفراد ويحقق وفراً في التكلفة الإجمالية، وهذا يمثل دفعة قوية للنشاط الاقتصادي في مصر، حيث تدعم السياسات النقدية الحالية وتحسن التدفقات الاستثمارية الأجنبية مسار التضخم النزولي في المستقبل.