في ظل الأحداث الأخيرة التي شهدتها بعض الأراضي الزراعية بطرح النهر، طالب حسين عبدالرحمن أبو صدام نقيب عام الفلاحين الحكومة المصرية بدعم المتضررين من غرق الأراضي التي لا تزيد عن 1000 فدان، حيث أشار إلى أهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المزارعين، خاصة مع ارتفاع منسوب نهر النيل في شهر أكتوبر، ورغم أن معظم المزارعين التزموا بعدم زراعة هذه الأراضي، إلا أن الحكومة يجب أن تقدم الدعم لتعويض الأسر المتضررة وتخفيف الأعباء عنهم، كما أكد على ضرورة تحسين الجسور القريبة وتزويدها بالإنارة لضمان سلامة الأراضي الزراعية والمزارعين في المستقبل.

تداعيات غرق الأراضي الزراعية في مصر

قال حسين عبدالرحمن أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، إن ما حدث من غرق بعض الأراضي الزراعية في طرح النهر والمنازل المقامة هو أمر متوقع ولا يستدعي القلق، حيث حذرت الحكومة المصرية جميع مزارعي طرح النهر من زراعة هذه الأراضي في الفترة الحالية، ووفقًا لأبو صدام، فإن أغلب المزارعين التزموا بذلك، ولم يزرعوا، مما يعني أن الأراضي التي غمرتها المياه لا تزيد عن 1000 فدان، بينما المساحات المنزرعة لا تتعدى عشرات الأفدنة.

وأشار أبو صدام إلى أن تعويض المتضررين هو واجب على الدولة المصرية، رغم أن مستأجري هذه الأراضي يعرفون جيدًا أنهم قد يتعرضون لغرق أرضهم في مثل هذا الوقت من كل عام، كما أن معظم المنازل المقامة على هذه الأراضي تعتبر مخالفة للقانون، وأوضح أن شهر أكتوبر يشهد ارتفاعًا في منسوب نهر النيل، مما يجعل مزارعي طرح النهر يمتلكون قوارب للتنقل بين الجزر والزراعات عند ارتفاع منسوب المياه، وقد شهدت قرية دلهمو بمركز أشمون بمحافظة المنوفية غرق بعض الأراضي الزراعية.

وأضاف أبو صدام أن السد العالي ينظم عمليات الري وتصريف المياه، مما يحمي مصر من الفيضانات والجفاف، وأكد أن الحكومة المصرية تمتلك الإمكانيات اللازمة لمواجهة أي فيضانات أو مواسم جفاف، مشيرًا إلى أن ما تم تداوله عن غرق محافظة المنوفية والبحيرة هو أمر غير صحيح، وله أهداف غير حميدة، كما أن الخسائر التي حدثت لبعض الزراعات هي نتيجة عدم التزام بعض المزارعين بالتوجيهات الحكومية، وهو أمر ليس مفاجئًا لهم، ورغم ذلك، يطالب أبو صدام الحكومة بدعم المتضررين للحفاظ على أسرهم وتخفيف الأعباء عنهم، داعيًا إلى دراسة الجسور القريبة من الجزر وتعليتها وتزويدها بالإنارة، مع تقديم الدعم اللازم للمزارعين على طول نهر النيل.