سجلت الإمارات نموًا ملحوظًا في طلبات الأعمال الجديدة خلال شهر سبتمبر، حيث أظهر القطاع الخاص غير المنتج للنفط أفضل أداء له في سبعة أشهر وفقًا لمؤشر مديري المشتريات الصادر عن “إس آند بي”، إذ ارتفع المؤشر إلى 54.2 نقطة، مما يعكس توسعًا في النشاط التجاري وزيادة في التوظيف، وقد أفاد أكثر من ثلث الشركات بارتفاع الطلب، مما ساهم في تعافي المبيعات بعد تراجعها في أغسطس، ورغم التحسن في الإنتاج، إلا أن الشركات ما زالت تتخذ موقفًا حذرًا تجاه تكوين المخزون، مما يعكس المنافسة القوية في السوق وضغط الأسعار.

تحسن أداء القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات

شهد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات أداءً ملحوظًا خلال شهر سبتمبر الماضي، حيث سجل أفضل أداء له في سبعة أشهر، وذلك بفضل الزيادة الكبيرة في طلبات الأعمال الجديدة، بالإضافة إلى توسع النشاط التجاري وسرعة التوظيف، وفقًا لمؤشر مديري المشتريات الذي أصدرته “إس آند بي” مؤخرًا، حيث ارتفع المؤشر إلى 54.2 نقطة في سبتمبر، مقارنة بـ 53.3 نقطة في أغسطس، مما يدل على أعلى قراءة منذ فبراير، مدعومًا بنمو قوي في الطلب المحلي.

أفاد أكثر من ثلث الشركات التي شاركت في المسح، بزيادة في الطلب خلال الشهر، مما ساهم في استعادة المبيعات بعد تراجعها في أغسطس إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من أربع سنوات، ورغم التحسن الملحوظ في الإنتاج، أبدت الشركات تحفظًا في تكوين المخزون، حيث استمر تراجع المخزون للشهر الثالث على التوالي، بينما شهدت وتيرة التوظيف تسارعًا ملحوظًا، لكنها لا تزال محدودة نسبيًا.

قال ديفيد أوين، الخبير الاقتصادي في “إس آند بي ماركت إنتليجنس”، إن الأداء قد تحسن بعد فترة من التباطؤ في منتصف العام، حيث أشار إلى أن البيئة التنافسية دفعت الشركات إلى اتخاذ قرارات حذرة بشأن الشراء والتسعير، مما ساهم في تقليل معدلات التضخم، كما أظهرت البيانات تباطؤ معدل تضخم أسعار المنتجات مقارنة بأغسطس، مما يدل على صعوبة تمرير التكاليف المرتفعة إلى العملاء نتيجة الضغط التنافسي في السوق، ورغم تسجيل زيادة في الأعمال غير المنجزة، إلا أن معدل النمو كان من بين الأبطأ منذ بداية 2024، مما يشير إلى تحسن جزئي في قدرة الشركات على تلبية الطلب.