تجددت الضغوطات من الحكومة البريطانية على شركة آبل للوصول إلى بيانات المستخدمين من خلال مطالبتها بإنشاء “باب خلفي” في خدمة تخزين السحابة الخاصة بها، حيث تسعى وزارة الداخلية إلى الحصول على النسخ الاحتياطية المشفرة لمستخدميها، مما أثار قلقاً واسعاً حول الخصوصية والأمان، وقد أبدت آبل استياءها من هذه المطالب، مؤكدة التزامها بحماية بيانات المستخدمين، في الوقت الذي تواصل فيه الحكومة البريطانية محاولاتها للوصول إلى المعلومات، مما يثير جدلاً حول حقوق الأفراد في الخصوصية مقابل اعتبارات الأمن القومي.

تحديات الحكومة البريطانية مع آبل بشأن البيانات الشخصية

تستمر الحكومة البريطانية في مواجهة شركة آبل حول الوصول إلى بيانات مستخدميها، حيث طالبت الحكومة بإنشاء “باب خلفي” في خدمة التخزين السحابي الخاصة بها، ويبدو أن الطلب يركز على المستخدمين البريطانيين فقط، ورغم أن وزارة الداخلية كانت قد سعت سابقًا للوصول إلى البيانات المخزنة في خدمة ADP الخاصة بآبل، إلا أن هذا الأمر أثار صدامًا مع البيت الأبيض، مما جعل القضية أكثر تعقيدًا.

الطلب الجديد وتأثيره على الخصوصية

وفقًا لتقرير نشرته صحيفة “فاينانشيال تايمز”، عادت الحكومة البريطانية بطلب جديد للوصول إلى النسخ الاحتياطية المشفرة على السحابة الخاصة بالمواطنين البريطانيين، وتم توجيه الطلب عبر ما يعرف بـ “إشعار القدرة التقنية” TCN، ورغم عدم تعليق وزارة الداخلية على الأمور التشغيلية، إلا أن المتحدث الرسمي أكد أنهم سيتخذون جميع الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المواطنين، وقد أوقفت آبل خدمة ADP للمستخدمين الجدد في المملكة المتحدة، مما يزيد من القلق حول الخصوصية.

آبل والتشفير: الالتزام بالأمان

آبل لم تعلق بشكل مباشر على تقرير “فاينانشيال تايمز”، لكنها عبرت عن خيبة أملها لعدم قدرتها على تقديم خدمة ADP للمستخدمين في المملكة المتحدة، وأكدت مجددًا أنها لن تبني أبدًا “بابًا خلفيًا” لمنتجاتها، حيث تلتزم آبل بتقديم أعلى مستوى من الأمان لبيانات مستخدميها، وأشارت منظمة Privacy International إلى أن الطلب الجديد قد يشكل تهديدًا كبيرًا للأمن والخصوصية، مما يعكس المخاطر المحتملة على مستوى عالمي إذا تم إجبار آبل على كسر التشفير.