أكد وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي في حديثه مع قناة سكاي نيوز عربية أن الحكومة المغربية تعترف بأخطائها ومستعدة لإصلاح ما يمكن إنقاذه من خلال حوار شامل ومنظم حول القضايا الوطنية التي تهم المجتمع مثل الصحة والتعليم حيث شدد على ضرورة أن يتم النقاش عبر القنوات الدستورية وبعيدا عن الانتقائية وذلك لضمان استجابة فعالة لمطالب الشباب والقاصرين مما يعكس التزام الحكومة بالاستماع إلى هموم المواطنين وتلبية احتياجاتهم في هذه المرحلة الحساسة.

أهمية الحوار الوطني في المغرب

أكد وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي، في مقابلة مع قناة سكاي نيوز عربية، أن الحوار حول القضايا الوطنية يجب أن يتم عبر القنوات الدستورية، حيث شدد على ضرورة أن يكون النقاش شاملاً ومنظماً بعيداً عن الانتقائية، فالحوار هو السبيل الأمثل للتوصل إلى حلول فعالة لجميع التحديات التي تواجه البلاد، ويجب أن يعكس آراء جميع فئات المجتمع، مما يعزز من روح التعاون والتفاهم.

الحكومة المغربية تفتح أبواب الحوار

أوضح وهبي أن الحكومة منفتحة على الحوار وتؤمن بأهميته، حيث قال: "نحن متفقون على مبدأ الحوار، ولا خلاف حول الأشكال أو المسارات، لكن يجب أن يتم في إطار المؤسسات"، وهذا يعكس التزام الحكومة بتعزيز ثقافة الحوار كأداة للتغيير الإيجابي، كما أشار إلى أهمية المدرسة والمجتمع المدني كفضاءات رئيسية للنقاش، فهذه المنصات يمكن أن تساهم بشكل كبير في طرح القضايا الملحة مثل الصحة والتعليم.

دور الحكومة في تلبية مطالب الشباب

وفيما يتعلق بمسؤولية الحكومة، قال وهبي: "نحن نتحمل المسؤولية في نهاية المطاف وسنصلح ما يمكن إصلاحه"، حيث أكد أن تلبية مطالب الشباب والقاصرين هي جزء من الالتزام الوطني، ولفت إلى أن الحوار يجب أن يستمر عبر قنوات متعددة للوصول إلى توافق مشترك، كما أشار إلى أهمية عنصر الزمن في صياغة التصورات وتنفيذها على أرض الواقع، فهذه المرحلة تتطلب استجابة سريعة وجادة للتحديات التي تواجه المجتمع، مما يستدعي معالجة منظمة من الحكومة للفضاء الرقمي الذي يشهد انزلاقات تحتاج إلى اهتمام خاص.