أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن خطوات هامة تتعلق بالانتقال من السلطة إلى الدولة، مشيراً إلى التزامه بخارطة طريق الإصلاح والتطوير الشامل لتحقيق أهداف الشعب الفلسطيني، حيث تتضمن هذه الخطوات إجراء انتخابات عامة خلال عام واحد وإعداد دستور مؤقت للدولة، مما يسهم في تعزيز الهوية الوطنية ويعزز الاعتراف الدولي بدولة فلسطين، كما أكد عباس على أهمية تطوير المناهج التعليمية بما يتوافق مع معايير اليونسكو، مما يعكس التزام الدولة بالاستقلال والسيادة على الأرض الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، ويدعو جميع الفئات إلى المشاركة الفعالة لضمان تحقيق هذه الأهداف الوطنية الأساسية.

التزام الرئيس الفلسطيني بالإصلاحات الشاملة

أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن التزامه الثابت أمام الشعب الفلسطيني بخارطة طريق للإصلاح والتطوير الشامل, هذا الالتزام يتضمن تعزيز الجهود لتوسيع دائرة الاعتراف الدولي بدولة فلسطين, والسعي للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة, وصولاً إلى إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على أرضنا وعاصمتها القدس الشرقية, حيث تأتي هذه الخطوات في إطار المؤتمر الدولي للسلام في نيويورك.

الانتخابات العامة والدستور المؤقت

أكد عباس أنه يعتزم إجراء انتخابات عامة رئاسية وبرلمانية خلال عام واحد من انتهاء الحرب, وقد تم تكليف الجهات المختصة بإعداد دستور مؤقت للدولة خلال ثلاثة أشهر, ليشكل هذا الدستور قاعدة قانونية للانتقال من السلطة إلى الدولة, مع تعديل قانون الانتخابات والقوانين ذات الصلة بما يضمن الالتزام بالبرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية, ومبادرة السلام العربية, وقرارات الشرعية الدولية, وتحقيق مبدأ النظام الواحد والقانون الواحد, مع وجود قوة أمنية شرعية واحدة.

تطوير المناهج التعليمية والتمكين الاقتصادي

شدد عباس على أهمية تطوير المناهج التعليمية بما يتوافق مع معايير اليونسكو خلال عامين, مع ضرورة الحفاظ على الهوية الوطنية والقيم الفلسطينية, ونبذ العنف والتحريض في الإعلام والمناهج التعليمية, بالإضافة إلى التزام دولة فلسطين بتطبيق قانون رقم (4) لعام 2025, وإلغاء كافة القوانين السابقة المتعلقة بمستحقات الأسرى والشهداء والجرحى, وتأسيس المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي, مما يضمن مستوى لائق من الحماية والرعاية, حيث دعا عباس جميع الفئات المستحقة لتعبئة الاستمارة الموحدة للحصول على المخصصات النقدية, مؤكداً أن عدم الامتثال سيمنع الجهات المعنية من منح أي مخصصات, مضيفاً أن الشعب الفلسطيني أمام مرحلة مفصلية تتطلب من الجميع تحمل مسئولياتهم للحفاظ على المكتسبات الوطنية والمضي قدماً نحو الحرية والاستقلال.