تبدأ نقابة المحامين في نوفمبر المقبل بتجديد الكارنيهات والبطاقات العلاجية لعام 2026، حيث ستستقبل إدارة العلاج طلبات الاشتراكات من المحامين في جميع النقابات الفرعية والنقابة العامة، وقد أكد عبدالحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، خلال اجتماع مع مديري النقابات الفرعية، على أهمية تطوير الخدمات المقدمة للأعضاء، مشددًا على التعاون بين المحامين والموظفين لتحقيق المصلحة العامة، كما أشار إلى التحديات التي تواجه النقابة والتي تتطلب جهودًا مشتركة لضمان تحسين الخدمات المقدمة وتحقيق أهداف النقابة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

تجديد بطاقة مشروع العلاج لنقابة المحامين في نوفمبر

تستعد إدارة العلاج بنقابة المحامين لبدء استقبال طلبات الاشتراكات وتجديد بطاقة مشروع العلاج في شهر نوفمبر المقبل، حيث يعد هذا الحدث من الأمور الهامة التي ينتظرها جميع المحامين، كما أن نقابة المحامين تحت قيادة عبدالحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، قد نظمت اجتماعًا مع مديري النقابات الفرعية في جميع أنحاء الجمهورية، وذلك في إطار جهودها لتطوير الخدمات المقدمة للأعضاء.

في بداية الاجتماع، أعلن النقيب العام عن بدء عمليات تجديد الكارنيهات والبطاقات العلاجية لعام 2026، حيث ستبدأ هذه العمليات في النقابة العامة وجميع النقابات الفرعية اعتبارًا من نوفمبر، وأكد عبدالحليم علام على أهمية التعاون بين المحامي والموظف لتحقيق الأهداف المشتركة، مشددًا على ضرورة استعادة النقابة لمكانتها في ظل الاحترام المتبادل.

كما أوضح النقيب العام أن النقابة تواجه العديد من التحديات التي تتطلب تضافر الجهود والعمل المؤسسي، مؤكدًا على وعيه الكامل بمتطلبات المرحلة المقبلة، حيث لديه خطة شاملة لتدبير الموارد وتطوير الخدمات، وأكد على أهمية تغليب المصلحة العامة على أي اعتبارات شخصية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الحالية، حيث أن الهدف هو تعزيز المنظومة النقابية بما يعود بالنفع على جميع الأعضاء والموظفين.