يتوقع البنك المركزي المصري تراجع معدلات التضخم في مصر إلى 14% بنهاية عام 2025، حيث تشير التوقعات إلى أن التضخم السنوي قد ينخفض إلى ما بين 12% و13% في المتوسط خلال الربع الثالث من العام نفسه، وذلك بعد أن سجل 15.2% في الربع السابق، ويعكس هذا التوجه تأثير السياسات المالية العامة والإجراءات المتخذة لضبط الأسعار، ومع ذلك، لا تزال التوقعات تواجه مخاطر صعودية محلية وعالمية قد تؤثر على مسار التضخم، مما يجعل من الضروري متابعة التطورات الاقتصادية بشكل دقيق لتحقيق استقرار الأسعار والتوجه نحو الأهداف المحددة في السنوات المقبلة.
توقعات البنك المركزي المصري لمعدلات التضخم
توقع البنك المركزي المصري أن تشهد معدلات التضخم السنوية تراجعًا ملحوظًا لتتراوح بين 12% و13% في المتوسط خلال الربع الثالث من عام 2025، مقارنةً بـ 15.2% في الربع السابق، ويأتي هذا التوقع في إطار تقرير شامل عن معدلات التضخم، حيث أشار البنك إلى أن التضخم على المدى المتوسط يسير في مسارات نزولية ببطء، نتيجة لتراجع نسب التضخم في ميزان السلع غير الغذائية، وذلك بفضل الإجراءات المقررة لضبط سياسات المالية العامة.
كما أوضح البنك المركزي أنه من المتوقع أن تصل معدلات التضخم في نهاية العام الجاري إلى 14%، مما يقترب من الأهداف المحددة لهذا الشأن بحلول الربع الأخير من عام 2026، ومع ذلك، لا يزال هناك مخاطر صعودية تتعلق بالتضخم من الجانبين المحلي والعالمي، مثل تحريك الأسعار المحددة إداريًا بشكل يفوق التوقعات، بالإضافة إلى تصاعد التوترات الجيوسياسية الإقليمية، مما قد يؤثر سلبًا على هذه التوقعات.
في سياق آخر، أكد البنك المركزي أن قرار لجنة السياسات النقدية بتخفيض الفائدة بمقدار 1%، يعكس التزامه بالحفاظ على سياسة نقدية تدعم التوجه النزولي المتوقع للتضخم، حيث تواصل اللجنة تقييم قراراتها بناءً على البيانات والتوقعات المتاحة، وأشار البنك إلى أنه سيظل متابعًا للتطورات الاقتصادية والمالية عن كثب، مع استخدام كل الأدوات المتاحة لتحقيق استقرار الأسعار، وتوجيه التضخم نحو مستهدفاته التي تبلغ 7% (± 2 نقطة مئوية) في الربع الرابع من عام 2026، و5% (± 2 نقطة مئوية) في الربع الرابع من عام 2028.
تابعوا آخر أخبار
التعليقات