أعلنت الحكومة عن قبول استثمارات غير مباشرة جديدة بقيمة 2.22 مليار دولار، حيث تجاوزت جملة الاستثمارات المستهدفة 106 مليارات جنيه، مما يعكس جهودها لتمويل الفجوة التمويلية بالموازنة العامة، وقد تم التنسيق مع البنك المركزي المصري لتلبية احتياجات الخزانة العامة من خلال طرح استثمارات متنوعة لأجلي 364 و182 يوماً، وقد تم قبول 975 طلباً من المستثمرين والمؤسسات المالية، مما يدل على الثقة في الاقتصاد المحلي والفرص الاستثمارية المتاحة، حيث بلغ متوسط سعر الفائدة المقبولة نحو 25.668%، مما يعكس اهتمام المستثمرين بالاستثمار في هذه الأجال المالية.
استثمارات جديدة بقيمة 106 مليارات جنيه لتمويل الموازنة العامة
أعلنت الحكومة المصرية عن قبول استثمارات مالية جديدة بقيمة إجمالية تجاوزت 106 مليارات جنيه، وهو ما يعادل حوالي 2.22 مليار دولار، وذلك بهدف تمويل الفجوة التمويلية في الموازنة العامة، حيث جاء هذا الإعلان في تقرير صادر عن إدارة الدين العام بوزارة المالية، والذي أوضح أن إجمالي الاستثمارات المستهدفة يقدر بحوالي 98 مليار جنيه، موزعة بين آجال 364 و182 يوما، وهذه الخطوة تأتي في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الاقتصاد الوطني.
وفقًا للتقرير، لجأت وزارة المالية إلى هذه النوعية من الاستثمارات غير المباشرة بالتنسيق مع البنك المركزي المصري، وذلك لتلبية احتياجات الخزانة العامة، حيث بلغ إجمالي الاستثمارات التي قبلتها الحكومة من المستثمرين والمؤسسات المالية نحو 975 طلبًا تم قبولها فعليًا، بقيمة تصل إلى 106.3 مليار جنيه من أصل 98 مليار جنيه المستهدفة، مما يعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.
بالنسبة للاستثمارات ذات الأجل 364 يوما، فقد بلغت قيمتها 64.6 مليار جنيه من أصل 60 مليار جنيه المستهدفة، حيث تم قبول حوالي 501 طلب اكتتاب، وقد بلغ متوسط سعر الفائدة المقبولة نحو 25.668%، بينما سجلت أعلى نسبة 25.7% وأقل نسبة 25.44%، أما في آجال 182 يوما، فقد وصل إجمالي الطلبات المقبولة إلى 41.7 مليار جنيه من أصل 38 مليار جنيه المستهدفة، مع متوسط سعر فائدة مقبول بلغ 26.724%، وأعلى نسبة 26.779% وأقل سعر 26.589%، مما يدل على نجاح الحكومة في جذب الاستثمارات وتعزيز الاستقرار المالي.
تابعوا آخر أخبار
التعليقات