في قرار تاريخي، رفضت محكمة اتحادية في مانهاتن الدعوى المقدمة ضد الأونروا من قبل ناجين من عملية طوفان الأقصى، مما يعكس انحياز القضاء الأمريكي لدور الأمم المتحدة في غزة حيث أكدت القاضية أناليسا توريس أن الأونروا تتمتع بحصانة قانونية تمنع مقاضاتها، مما يشير إلى أهمية حماية المنظمات الدولية في ظل الأزمات الإنسانية المتزايدة وتزايد الضغوط المالية والسياسية التي تواجهها الأونروا، ويعكس هذا الحكم انتصارًا قانونيًا للأمم المتحدة في مواجهة الاتهامات المتعلقة بدعم حماس، مما يثير جدلاً واسعًا في الأوساط الإسرائيلية والأمريكية حول دور الأونروا في المنطقة.

محكمة مانهاتن ترفض دعوى ضد الأونروا

رفضت محكمة اتحادية في مانهاتن دعوى قضائية رفعها ناجون من عملية طوفان الأقصى التي وقعت في السابع من أكتوبر 2023، حيث استهدفت الدعوى وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بتهمة تمويل حركة حماس بشكل غير مباشر، القاضية أناليسا توريس أوضحت في حكمها أن الأونروا تتمتع بحصانة قانونية تمنع مقاضاتها أمام المحاكم الأمريكية، مما أدى إلى إسقاط الدعوى بشكل نهائي.

الدعوى التي تم تقديمها بالنيابة عن حوالي 100 مدعٍ، شملت ناجين وذوي قتلى وأسرى، زعمت أن الأونروا ساعدت حماس في بناء بنيتها التحتية العسكرية، بما في ذلك حفر الأنفاق وشراء الأسلحة، وذكرت أوراق الدعوى أن الوكالة كانت تدفع رواتب موظفين محليين بالدولار الأمريكي، مما أجبرهم على استبدال الأموال عبر صرافين مرتبطين بحماس، وهو ما أوجد دخلاً شهرياً للحركة يقدر بملايين الدولارات، وفقاً لصحيفة نيويورك تايمز.

الموقف الأمريكي من الأونروا شهد تغيرات ملحوظة، ففي السابق أكدت إدارة جو بايدن أن الوكالة محصنة ولا يمكن مقاضاتها، بينما غيرت إدارة ترامب هذا الموقف وطالبت بمحاسبة الأونروا ومسؤوليها، معتبرةً أن الشكوى تحتوي على مزاعم خطيرة تستدعي التحقيق، ومع ذلك، حسمت المحكمة الأمر برفض الدعوى استناداً إلى القواعد الدولية التي تمنح منظمات الأمم المتحدة حصانة، ومن المتوقع أن يثير هذا الحكم جدلاً واسعاً في الأوساط الإسرائيلية والأمريكية، حيث ينظر إليه على أنه انتصار قانوني للأمم المتحدة وسط الضغوط المالية والسياسية التي تواجهها الوكالة بسبب الأوضاع الإنسانية المتدهورة في غزة.