أكد عمرو فتوح، رئيس لجنة ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن خفض أسعار الفائدة يمثل خطوة مهمة لتعزيز تنافسية المنتج المصري وتشغيل المصانع المتعثرة حيث يسهم هذا التراجع في دعم الصناعة الوطنية ويعزز من جهود وزارة الصناعة لإعادة تشغيل أكثر من 6 آلاف مصنع عبر إنشاء صندوق استثماري يساهم فيه القطاع المصرفي كما أنه يساعد في توفير تمويلات بفائدة متناقصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة مما يساهم في خفض تكاليف التشغيل ويعزز من فرص الاستثمار ويخلق مناخًا جاذبًا للتوسع في الأنشطة الإنتاجية والزراعية في مصر.

أهمية تراجع أسعار الفائدة في دعم الصناعة الوطنية

أكد عمرو فتوح، رئيس لجنة ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أن تراجع أسعار الفائدة يمثل خطوة حيوية لدعم الصناعة الوطنية، حيث يلعب هذا التراجع دوراً محورياً في مبادرة وزارة الصناعة لإعادة تشغيل أكثر من 6 آلاف مصنع من خلال إنشاء صندوق استثماري يساهم فيه القطاع المصرفي، وهذا يعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الصناعي وتعزيز قدرته التنافسية في السوق.

في حديثه، أشار “فتوح” إلى أن توفير التمويلات للقطاع الصناعي يعد جزءاً أساسياً من حل مشكلة المصانع المتعثرة، ولكنه أكد أن الاجتماع مع المصنعين لمناقشة مشكلاتهم ووضع حلول جذرية يعد أمراً ضرورياً، حيث يجب التركيز على خفض تكاليف التشغيل نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة والخامات ومستلزمات الإنتاج، وهذا سيساهم في تعزيز قدرة المصانع على المنافسة.

كما طالب “فتوح” بتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الحصول على تمويلات بفائدة متناقصة تصل إلى 5%، بالإضافة إلى ضرورة منح الصناعات التكميلية المزيد من الحوافز التشجيعية، سواء كانت جمركية أو ضريبية، وذلك لتوطينها في مصر، مما يسهم في توفير الخامات ومستلزمات الإنتاج محلياً بدلاً من الاعتماد على الاستيراد، وهذا سيساعد في خلق بيئة استثمارية جاذبة للتوسع في الأنشطة الإنتاجية.