تستعد سوريا لإجراء أول انتخابات برلمانية منذ الإطاحة بالرئيس بشار الأسد في ديسمبر الماضي، حيث يُعتبر هذا الحدث خطوة مهمة نحو الانتقال السياسي، لكنه يثير مخاوف بشأن شمولية العملية ومدى تمثيلها لمختلف المكونات السورية، إذ ستُجرى الانتخابات بشكل غير مباشر عبر كليات انتخابية إقليمية تضم نحو 6 آلاف ناخب، ما يترك 19 مقعداً شاغراً في البرلمان الجديد، وتثير هذه الترتيبات انتقادات واسعة من المعارضين والمراقبين الذين يرون أن الانتخابات قد لا تعكس الإرادة الحقيقية للشعب السوري، خصوصاً مع غياب تمثيل النساء والأقليات الدينية والإثنية، مما يعكس تحديات كبيرة في بناء نظام سياسي شامل ومستدام في سوريا بعد سنوات من النزاع.

الانتخابات البرلمانية في سوريا: خطوة نحو الانتقال السياسي

تستعد سوريا لإجراء أول انتخابات برلمانية منذ الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد في ديسمبر الماضي، هذه الخطوة تُعتبر أساسية في مسار الانتقال السياسي، ومع ذلك، تثير مخاوف بشأن شمولية العملية ومدى تمثيلها لمختلف المكونات السورية، الانتخابات ستجرى بشكل غير مباشر عبر كليات انتخابية إقليمية تضم نحو 6 آلاف ناخب لاختيار ثلثي مقاعد البرلمان البالغ عددها 210 مقاعد، وهذا يطرح تساؤلات حول فعالية هذا النظام الانتخابي في تمثيل الشعب السوري.

النظام الانتخابي وغياب التمثيل

اللجنة التابعة للرئيس أحمد الشرع قد صادقت على 1,570 مرشحاً، بينما سيقوم الشرع بتعيين الثلث المتبقي من المقاعد، أي نحو 70 نائباً، السلطات تبرر هذا النظام بغياب بيانات سكانية دقيقة نتيجة النزوح الكبير الذي شهدته البلاد بسبب الحرب المستمرة منذ 14 عاماً، كما تم استبعاد مناطق عدة من العملية الانتخابية مثل الشمال الشرقي الخاضع للإدارة الكردية ومحافظة السويداء ذات الغالبية الدرزية، مما يعني ترك 19 مقعداً شاغراً في البرلمان الجديد، هذه الترتيبات أثارت انتقادات واسعة من معارضين ومراقبين، الذين اعتبروا أن هذه الانتخابات لن تعكس بشكل حقيقي إرادة الشعب السوري.

تمثيل النساء والأقليات

تشير البيانات إلى أن النساء يشكلن 20% فقط من المرشحين في ربع الدوائر الانتخابية، بينما تقل النسبة عن 10% في نصف الدوائر الأخرى، دون وجود أي حصص إلزامية لتمثيلهن، ويرى محللون أن النظام الانتخابي الحالي قد يفتح الباب أمام برلمان يغلب عليه الطابع الذكوري ومنحدر من الأغلبية السنية، مما يزيد من المسؤولية على الرئيس الشرع الذي تعهد بضمان التعددية، لكن صلاحياته في تعيين ثلث المقاعد تمنحه فرصة لتعزيز قبضته السياسية، بينما يحذر مراقبون من أن استخدام هذه الصلاحية في تعيين شخصيات موالية قد يحول البرلمان إلى مجرد أداة بيد الرئيس، مما قد يُعقد من عملية الانتقال السياسي ويعيد إنتاج المركزية في الحكم بشكل جديد.