أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن 99% من العمالة الأجنبية في مصر تعمل بشكل غير شرعي ولا تسدد ضرائب أو تأمينات اجتماعية مما يؤثر سلبًا على الاقتصاد القومي ويقلل من فرص العمل المتاحة للمصريين حيث يسعى قانون العمل الجديد إلى تنظيم سوق العمالة الأجنبية وتحقيق العدالة الضريبية من خلال فرض عقوبات صارمة على المخالفين بما يساهم في حماية حقوق العمالة المصرية وتعزيز الإيرادات الحكومية عبر تحصيل الضرائب المستحقة.

قانون العمل الجديد وتأثيره على سوق العمالة الأجنبية في مصر

أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن قانون العمل الجديد يهدف إلى تنظيم سوق العمالة الأجنبية في مصر، حيث تشير التقديرات إلى أن 99% من العمالة الأجنبية تعمل بشكل غير شرعي، مما يؤثر سلبًا على الاقتصاد القومي ويخفض من عائدات الضرائب للدولة، كما يحد من فرص العمل المتاحة للمصريين، وهذا يتطلب اتخاذ خطوات جادة لمواجهة هذه الظاهرة.

الأرقام والحقائق حول العمالة الأجنبية في مصر

وفقًا للمحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، تشير تقارير منظمة الهجرة الدولية إلى وجود 9 ملايين وافد في مصر، مما يكلف الدولة أكثر من 10 مليارات دولار سنويًا، رغم التحديات الاقتصادية، ويتوزع هؤلاء بين 4 ملايين سوداني و1.5 مليون سوري ومليون يمني وليبي، ورغم ذلك، فإن الإحصائيات الرسمية تشير إلى أن عدد الأجانب الحاصلين على تصاريح عمل لا يتجاوز 22.9 ألف عامل، مما يدل على أن نسبة العمالة الأجنبية الشرعية لا تتجاوز 1%.

العقوبات والامتثال للقانون

يهدف قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، الذي بدأ تطبيقه في سبتمبر الماضي، إلى تنظيم العمل الأجنبي بشكل صارم، حيث ينص على أنه لا يمكن للأجانب مزاولة أي عمل إلا بعد الحصول على ترخيص من الوزارة المختصة، وتتضمن العقوبات على المخالفين غرامات تتراوح بين 20 ألف و50 ألف جنيه، مع إمكانية إغلاق المنشأة أو سحب ترخيصها إذا استمرت في المخالفات، وهذا يعزز من فرص العمل للمصريين ويضمن تحصيل الضرائب المستحقة، مما يساهم في تحسين جودة العمالة الأجنبية ويعزز من الاقتصاد القومي بشكل عام.