بدأت إسرائيل ترحيل نشطاء من “أسطول الصمود” بعد توقيفهم في عرض البحر، حيث ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن السلطات الإسرائيلية قامت بتجهيز إجراءات السفر للنشطاء الأجانب الذين وقعوا على أوامر الترحيل، بينما يبقى الآخرون قيد الاحتجاز حتى صدور قرارات قضائية بشأنهم، ويأتي هذا القرار في ظل الضغوط الدولية المتزايدة على إسرائيل بسبب تعاملها مع الأسطول الذي يهدف إلى كسر الحصار المفروض على غزة منذ أكثر من 18 عاماً، وقد أثار “أسطول الصمود” جدلاً واسعاً في الأوساط العالمية بسبب الانتهاكات المحتملة للقانون الدولي وحرية الملاحة، مما يزيد من الانتقادات الموجهة لإسرائيل في المحافل الدولية.

إسرائيل تبدأ ترحيل نشطاء “أسطول الصمود”

أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية في خبر عاجل اليوم الجمعة بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلية قد قررت البدء في ترحيل النشطاء المشاركين في “أسطول الصمود”، الذين وقعوا على أوامر الترحيل بعد توقيفهم، وقد بدأت وزارة الداخلية الإسرائيلية وأجهزة الأمن بالفعل في تجهيز إجراءات السفر لعدد من النشطاء الأجانب الذين تم احتجازهم في الأيام الأخيرة عقب اعتراض الأسطول في عرض البحر ومنعه من الوصول إلى قطاع غزة المحاصر.

تشير المصادر إلى أن السلطات ستسمح فقط بترحيل أولئك الذين وقعوا على أوامر المغادرة، بينما سيبقى الرافضون قيد الاحتجاز حتى يتم اتخاذ قرارات قضائية بشأنهم، يأتي هذا التطور في ظل تزايد الضغوط الدولية على إسرائيل بسبب تعاملها مع “أسطول الصمود”، الذي انطلق بمشاركة متضامنين دوليين من عدة دول أوروبية وآسيوية بهدف كسر الحصار المفروض على غزة منذ أكثر من 18 عاماً، وإيصال مساعدات إنسانية وطبية عاجلة إلى القطاع الذي يواجه أزمة إنسانية غير مسبوقة.

تعتبر الخطوة الإسرائيلية محاولة لاحتواء الانتقادات العالمية التي واجهتها تل أبيب عقب اعتراض الأسطول بالقوة، حيث وصف ناشطون ما حدث بأنه “انتهاك صارخ للقانون الدولي وحرية الملاحة”، ودعت منظمات حقوقية إلى إطلاق سراح جميع المشاركين دون قيد أو شرط، معتبرة أن اعتقالهم تعسفي ويفتقر إلى أي سند قانوني، وقد أثار “أسطول الصمود” جدلاً واسعاً منذ انطلاقه، في وقت يتصاعد فيه الغضب العالمي من الحرب الإسرائيلية المستمرة على غزة، والتي أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف من المدنيين وتدمير واسع في البنية التحتية ونقص حاد في الغذاء والدواء.