أكدت الدكتورة نيفين عبد الخالق أن خفض الفائدة يعد محفزًا قويًا للصناعة والصادرات ويعزز من ثقة المواطنين والمستثمرين في الاقتصاد الوطني حيث يسهم هذا القرار في تقليل تكاليف الإنتاج ويشجع على زيادة الإنتاجية في القطاعات الإنتاجية المختلفة مما يتماشى مع رؤية الدولة نحو تحقيق نمو اقتصادي مستدام وقوي قائم على التصنيع والتصدير كما أن تراجع أسعار الفائدة يمثل رسالة طمأنة للمستثمرين حول قدرة الاقتصاد على التعافي والنمو في ظل الأزمات العالمية والمحلية مما يعزز من استقرار الأسواق وخلق فرص عمل جديدة.

تأثير خفض سعر الفائدة على الاقتصاد المصري

أكدت الدكتورة نيفين عبد الخالق، عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، أن خفض سعر الفائدة يعد من السياسات المالية المهمة التي يعتمدها البنك المركزي لتحفيز الاستثمار في العديد من القطاعات الإنتاجية، حيث يساهم بشكل مباشر في تعزيز الصناعة الوطنية، كما يتماشى مع رؤية الدولة والقيادة السياسية لإعادة هيكلة الاقتصاد الوطني نحو نمو اقتصادي مستدام وقوي يعتمد على الإنتاج والتصنيع والتصدير، وهذا يعد خطوة إيجابية نحو مستقبل اقتصادي مشرق.

وأضافت عبد الخالق، مشيدة بقرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة الأساسية بنسبة 1% لتصل إلى 21% للإيداع و22% للإقراض، أن هذا التراجع يسهم في تقليل تكاليف الإنتاج والتشغيل، مما يشجع الصناعة على زيادة إنتاجها، كما يعزز من تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، ويساهم في نمو الصادرات واستقرار الأسواق المحلية، مما يخلق فرص عمل جديدة للشباب ويعزز من الاستقرار الاقتصادي.

وأوضحت أن توجه البنك المركزي نحو مزيد من خفض أسعار الفائدة يعني أن السياسة النقدية بدأت تؤتي ثمارها، حيث نجحت في السيطرة على الضغوط التضخمية والأزمات المالية والاقتصادية، وهذا يمثل رسالة طمأنة للمستثمرين والقطاع الخاص المحلي والأجنبي على قوة الاقتصاد وقدرته على التعافي، كما يبعث برسالة إيجابية للمواطنين حول استقرار الأسواق والتراجع التدريجي للأسعار، مما يساهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة.