أعلن وزير العمل محمد جبران عن تنفيذ القانون بكل حزم من خلال تحرير 6185 مخالفة عمل أجانب خلال 22 يومًا فقط حيث جاءت هذه المخالفات نتيجة لعمل منشآت تستخدم أجانب بدون تراخيص وذلك عبر حملات تفتيشية مكثفة بدأت منذ 10 سبتمبر 2025 واستمرت حتى 2 أكتوبر 2025 وأكد الوزير على فرض غرامات تتراوح بين 20 إلى 100 ألف جنيه لكل مخالفة وذلك وفقًا لقانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 والذي يهدف إلى تنظيم سوق العمل وتعزيز بيئة العمل المناسبة للجميع مع ضرورة الإسراع في تسجيل الأجانب لتفادي العقوبات المترتبة على المخالفات.

وزير العمل يعلن عن تحرير 6185 محضرًا لعمل الأجانب بدون تراخيص

أعلن وزير العمل محمد جبران، في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، عن تحرير 6185 محضرًا خاصًا بتراخيص عمل الأجانب خلال 22 يومًا فقط، حيث تم ذلك ضد المنشآت التي تعمل لديها أجانب بدون تراخيص، وذلك من خلال حملات تفتيشية مكثفة جرت بين 10 سبتمبر و2 أكتوبر 2025، وأكد الوزير جبران على فرض غرامات تتراوح ما بين 20 إلى 100 ألف جنيه لكل محضر، تنفيذًا لقانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، الذي بدأ تطبيقه مطلع شهر سبتمبر الماضي.

في سياق متصل، أوضح الوزير أن الحملات التفتيشية حررت 1303 محاضر خلال الأيام الخمسة الماضية فقط، مشيرًا إلى أن هذه الحملات التي تنفذها اللجنة المركزية للتفتيش ومفتشي العمل بالمحافظات، تعمل تحت إشرافه المباشر، وستستمر حتى استكمال إجراءات تراخيص العمل لجميع الأجانب في مختلف المنشآت، كما أكد على تشديد العقوبات على المخالفين، حيث تتضاعف الغرامات بحسب تكرار المخالفات وأعداد العمال غير المرخص لهم.

كما جدد الوزير جبران دعوته لجميع المنشآت بضرورة الإسراع نحو تسجيل الأجانب العاملين لديها لتجنب التعرض للعقوبات، وقد وجه الوزير مفتشي العمل بتنظيم حملات مكثفة على مراحل تشمل مختلف مواقع العمل والإنتاج بالمحافظات لمتابعة تطبيق قانون العمل الجديد، حيث تستمر المرحلة الأولى من الحملات لمدة شهر وتركز بشكل أساسي على تراخيص عمل الأجانب، وشدد الوزير على أهمية تنفيذ القانون بكل حزم لضمان توفير بيئة عمل لائقة لجميع الأطراف وتعزيز العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال.