أصدرت المحكمة العليا الهولندية أوامر بمراجعة سياسة تصدير الأسلحة إلى الاحتلال، مشيرة إلى ضرورة فحص جميع الصادرات العسكرية إلى إسرائيل لضمان توافقها مع الأنظمة الأوروبية، ورغم عدم تأييد الحظر على تصدير مكونات الطائرات المقاتلة، إلا أن الحكومة الهولندية أعلنت عن تشديد القيود على جميع المنتجات العسكرية والسلع ذات الاستخدام المزدوج، حيث يتطلب الأمر الآن طلب تراخيص تصدير فردية، ويعكس هذا القرار القلق بشأن الوضع الأمني في المنطقة وتأثيره على القانون الدولي في الصراعات القائمة.

المحكمة العليا الهولندية وقرار حظر تصدير مكونات الطائرات

أعلنت المحكمة العليا الهولندية أنها لن تؤيد حظر تصدير مكونات الطائرات المقاتلة إلى دولة الاحتلال، وقد جاء هذا القرار بعد مراجعة شاملة للسياسات المتعلقة بتصدير الأسلحة، حيث أصدرت المحكمة أوامر للحكومة الهولندية بمراجعة سياستها في هذا المجال، ويأتي ذلك في سياق متغيرات سياسية وأمنية تشهدها المنطقة، مما يثير تساؤلات حول تأثير ذلك على العلاقات الدولية.

تشديد القيود على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل

في وقت لاحق، أعلنت الحكومة الهولندية عن تشديد القيود على تصدير جميع المنتجات العسكرية والسلع ذات الاستخدام المزدوج المتجهة إلى إسرائيل، حيث أكد خطاب الحكومة إلى البرلمان ضرورة فحص جميع الصادرات المباشرة والمنتجات العابرة إلى إسرائيل لضمان توافقها مع الأنظمة الأوروبية، وأوضحت الحكومة أنها لن تصدر أي منتجات عسكرية لإسرائيل بموجب تراخيص تصدير عامة منذ بداية النزاع في غزة في السابع من أكتوبر 2023.

تحديات جديدة للمصدرين

كما صرح وزير الخارجية كاسبار فيلدكامب ووزيرة التجارة رينيته كليفر بأن الرغبة في تطبيق هذه القيود تعود إلى الوضع الأمني في إسرائيل والأراضي الفلسطينية، حيث سيظل بإمكان المصدرين طلب التراخيص، ولكن سيتعين عليهم الآن تقديم طلبات فردية، مما يعني أنه من المتوقع أن يطلب ما بين 50 و100 ترخيص لتصدير المنتجات بشكل منفصل، وقد كانت هناك مخاوف سابقة بشأن تصدير قطع غيار مقاتلات “إف-35” إلى إسرائيل بسبب انتهاكات محتملة للقانون الدولي في النزاع القائم.