انضم أعضاء مجلس إدارة الوفد، الدكتور محمد عادل وصلاح صابر، إلى اعتصام الصحفيين والإداريين الذي يستمر لليوم الرابع، حيث يطالب العاملون في مؤسسة الوفد بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وقد أكدوا في بيان مشترك على أهمية سرعة الاستجابة لمطالب الزملاء، مشيرين إلى الوعود التي قدمها رئيس مجلس الإدارة، الدكتور عبد السند يمامة، بزيادة الرواتب، ويأتي هذا الاعتصام في سياق قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 الذي يلزم جميع المؤسسات بتطبيق الحد الأدنى للأجور، مما يعكس الحاجة الملحة لتحقيق العدالة في الرواتب وتحسين ظروف العمل للعاملين في جريدة وبوابة الوفد.

اعتصام مستمر للعاملين في مؤسسة الوفد للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور

يواصل العاملون في مؤسسة الوفد اعتصامهم لليوم الرابع على التوالي، حيث يطالبون بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وقد انضم إليهم الدكتور محمد عادل، عضو مجلس الإدارة عن الصحفيين، وصلاح صابر، عضو مجلس الإدارة عن الإداريين، في خطوة تعكس تضامن الجميع في المؤسسة، ويأتي هذا الاعتصام في وقت حساس يتطلب استجابة سريعة لمطالب الزملاء، خاصة بعد التأكيدات السابقة من رئيس مجلس الإدارة، الدكتور عبد السند يمامة، بشأن زيادة الرواتب.

في بيان مشترك، طالب الأعضاء بسرعة الاستجابة لمطالب العاملين، مؤكدين أن رئيس المجلس قد أعلن في الاجتماع الأخير عن إضافة 3500 جنيه لكل زميل في أول أكتوبر على راتب سبتمبر، مع وعد بعلاج التشوهات في الرواتب بدءًا من يناير المقبل، ويشدد الدكتور محمد عادل على أن هذه الزيادة تمثل خطوة نحو تحقيق العدالة المؤقتة، على أن تُعالج التشوهات في الرواتب بما يتناسب مع مدة العمل داخل المؤسسة.

يؤكد صلاح صابر أن الأجور الحالية لا تفي بالحد الأدنى للمعيشة، ويعبر عن دعمه الكامل لزملائه من أجل زيادة الرواتب بمبلغ مقطوع لتحقيق العدالة، كما أعرب أعضاء مجلس الإدارة عن دعمهم للجنة النقابية ونقابة الصحفيين في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق الوعود التي قدمها رئيس الحزب ورئيس المجلس، ويستمر الصحفيون والإداريون في اعتصامهم المفتوح، الذي بدأ في 30 سبتمبر 2025، احتجاجًا على مماطلة الإدارة في تنفيذ الوعود المتعلقة بالحد الأدنى للأجور، في ظل قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 الذي يلزم جميع المؤسسات بتطبيق هذا الحد الأدنى.