بعد قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بنسبة 1%، بدأت البنوك في السوق المحلي، بما في ذلك البنك الأهلي المصري، في إعادة تقييم استراتيجياتها الادخارية لجذب الودائع، حيث تستعد إدارة الأصول والخصوم بالبنك لعقد اجتماع لمراجعة أسعار الفائدة على الشهادات والودائع، مما يعكس أهمية الشهادات البلاتينية المتنوعة التي يقدمها البنك، والتي تشمل خيارات بعوائد ثابتة ومتدرجة، مما يوفر للعملاء فرص ادخار متعددة تناسب احتياجاتهم الاستثمارية المتنوعة، مع التأكيد على الأمان الكامل لرأس المال والمرونة في الاختيار بين العوائد المختلفة.

إعادة تقييم أدوات الإدخار في البنوك المصرية

تتجه البنوك المحلية نحو إعادة تقييم استراتيجياتها في جذب الودائع وأدواتها الادخارية، وذلك بعد قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بنسبة 1% في اجتماعه الأخير، والذي عُقد يوم الخميس 2 أكتوبر 2025، هذا القرار يمثل نقطة تحول مهمة في السوق المالية، حيث يتوقع أن يؤثر بشكل كبير على خيارات الادخار المتاحة للعملاء، مما يعكس استجابة البنوك لتغيرات الظروف الاقتصادية.

شهادات البنك الأهلي المصري

في هذا السياق، يستعد البنك الأهلي المصري لعقد اجتماع مهم يوم الأحد 5 أكتوبر 2025، لمراجعة أسعار الفائدة على الشهادات والودائع وحسابات التوفير، حيث يقدم البنك مجموعة متنوعة من الشهادات البلاتينية التي تلبي احتياجات مختلف المستثمرين، سواء كانوا يبحثون عن عائد ثابت أو متدرج، أو حتى مرتبط بتحركات أسعار الفائدة، مما يمنح العملاء مرونة كبيرة في اختيار ما يناسبهم.

أنواع الشهادات البلاتينية المتاحة

تتميز الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج الشهري بعوائد تتراوح بين 21% في السنة الأولى و16.75% في السنة الثانية، و13.50% في السنة الثالثة، حيث يتم احتساب العائد شهريًا اعتبارًا من اليوم التالي للشراء، بالإضافة إلى إمكانية الاقتراض بضمانها، كما تتوفر شهادة بلاتينية أخرى بعائد متدرج سنوي، حيث يحصل العميل على 23% في السنة الأولى، و18.50% في السنة الثانية، و14% في السنة الثالثة، مع شروط استرداد مرنة، مما يعكس التزام البنك بتوفير خيارات متنوعة تلبي احتياجات عملائه.

خيارات استثمارية متنوعة

بالنسبة للراغبين في عائد ثابت، يقدم البنك الشهادة البلاتينية ذات الثلاث سنوات بعائد 17% شهريًا أو 21.25% ربع سنوي، مما يوفر لهم استقرارًا ماليًا، أما الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير، فتتيح للعملاء الاستفادة من تغيرات أسعار الفائدة، حيث يرتبط عائدها بسعر الإيداع لدى البنك المركزي المصري، مما يعكس قدرة البنك الأهلي المصري على تلبية احتياجات مختلف التوجهات الاستثمارية، سواء كانت ثابتة أو متغيرة، مما يساهم في تعزيز القدرة التنافسية له في السوق.