تسعى الغرف العربية إلى إزالة معوقات الاستثمار وبناء رؤية اقتصادية مشتركة من خلال تعزيز التعاون بين الدول العربية وتركيا حيث أكد الدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، في الملتقى الاقتصادي التركي العربي السادس عشر الذي عقد في إسطنبول، على أهمية تعزيز التكامل الإقليمي لمواجهة التحديات العالمية، مشيرًا إلى الفرص الكبيرة في مجالات مثل الطاقة المتجددة والتمويل الإسلامي والتي يمكن أن تدعم العلاقات الاقتصادية التاريخية بين الجانبين وتعزز من النمو الاقتصادي المستدام في المنطقة بما يعود بالنفع على أكثر من 400 مليون إنسان.

الملتقى الاقتصادي التركي العربي السادس عشر: تعزيز التعاون الإقليمي

افتتح الدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، فعاليات "الملتقى الاقتصادي التركي العربي السادس عشر" في إسطنبول بتاريخ 2 أكتوبر 2025، حيث نظمته "مجموعة الاقتصاد والأعمال" بالتعاون مع وزارة الخزانة والمالية التركية، وشهد الملتقى حضورًا مميزًا من وزراء ورؤساء منظمات وقيادات القطاع الخاص في تركيا والدول العربية، بالإضافة إلى الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، حسام زكي، وعدد من السفراء العرب المعتمدين في تركيا، وأكد حنفي أن انعقاد هذا الملتقى في هذا التوقيت الحساس يعكس أهمية تعزيز التكامل الإقليمي في ظل التحولات الاقتصادية والسياسية العالمية المتسارعة، مما يستدعي بناء جسور التعاون بين الدول ذات المصالح المشتركة.

أشار الدكتور حنفي إلى الفرص الكبيرة المتاحة لتنمية الموانئ وتعزيز البنية التحتية اللوجستية في المناطق ذات القيم المضافة، خصوصًا مع وجود إمكانيات لوجستية هامة في تركيا، مما يجعل المنطقة العربية بوابة استراتيجية نحو إفريقيا وشرق آسيا وأميركا الجنوبية، حيث بدأنا بالفعل في إنشاء رابط لوجستي بين العالم العربي ودول أميركا الجنوبية عبر البرازيل، ويجب أن نستغل هذه الفرص لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الجانبين.

كما أضاف حنفي أن العلاقات الاقتصادية بين تركيا والدول العربية تتمتع بإرث تاريخي عميق وإمكانات كبيرة لم تُستغل بعد، من خلال تعزيز التبادل التجاري وتكامل سلاسل القيمة اللوجستية والصناعية، وتسهيل حركة الاستثمارات، وتبادل الخبرات في مجالات حيوية مثل الطاقة المتجددة والأمن الغذائي، مما يمكننا من بناء نموذج ناجح للتكامل الاقتصادي، ويعزز قدرتنا الجماعية على مواجهة التحديات العالمية، ويعكس أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تحقيق التنمية المستدامة.