أعلن البنك المركزي المصري عن تخفيض سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساسية، مما يعكس التزامه بتعزيز النمو الاقتصادي على مدار 6 اجتماعات دورية حيث بلغ إجمالي التخفيض 6.25% وهو ما يؤثر بشكل كبير على معادلة التضخم ويعزز قدرة الاقتصاد القومي على امتصاص الصدمات التضخمية، حيث يشمل هذا القرار أسعار العائد على الإيداع والإقراض، مما يتيح للبنوك تقديم التمويلات اللازمة للعملاء، وبالتالي يشجع على خلق المزيد من فرص العمل وزيادة معدلات الربحية في الاقتصاد ككل.

تخفيض سعر الفائدة في مصر: خطوة نحو تعزيز الاقتصاد

أعلن البنك المركزي المصري عن خفض سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساسية، وهو ما يعادل 1%، وذلك للمرة الرابعة خلال العام الحالي، يأتي هذا القرار بعد اجتماع لجنة السياسات النقدية الذي شهد تقليص سعر الفائدة ليصل إلى 21% لعائد الإيداع و22% للإقراض لليلة واحدة، كما تم تحديد سعر العملية الرئيسية للبنك عند 21.5% وسعري الائتمان والخصم بنسبة 21.5%، هذه الخطوة تعكس التوجه الواضح للبنك المركزي في دعم الاقتصاد المصري.

ليس هذا التخفيض هو الأول من نوعه في عام 2023، فقد شهدت البلاد خفضًا إجماليًا في سعر الفائدة بلغ 5.25% خلال ثلاث اجتماعات سابقة، كان آخرها في 28 أغسطس الماضي حيث تم تخفيض السعر بنسبة 2%، هذا الإصرار من البنك المركزي على خفض سعر الفائدة رغم التحديات الجيوسياسية يعكس التزامه بسياسات نقدية إصلاحية تهدف إلى دعم الاقتصاد القومي بالتنسيق مع الحكومة، مما يعزز الثقة في النظام المالي.

على مدار ستة اجتماعات دورية للجنة السياسات النقدية، كان آخرها اليوم، تم تحقيق خفض مجمع لسعر الفائدة بنسبة 6.25%، وهو ما يُعتبر نسبة مرتفعة ومؤثرة في معادلة التضخم، هذه الخطوة تعني قدرة الاقتصاد القومي على امتصاص الصدمات التضخمية، مما يساهم في توجيه البنوك للعملاء للحصول على التمويلات اللازمة، وبالتالي تشجيع المزيد من فرص العمل وتعزيز معدلات الربحية في البنوك والاقتصاد بشكل عام.