أشاد المحلل المالي حازم الشريف بقرار لجنة السياسات النقدية بتخفيض سعر الفائدة على المعاملات المصرفية بمقدار 100 نقطة أساس، حيث أوضح أن هذا القرار يعكس حرص البنك المركزي على دعم تمويل المشروعات وتعزيز قوة الاقتصاد المصري في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الحالية، كما أشار الشريف إلى أن تخفيض الفائدة يأتي في وقت يتسم باستقرار معدلات التضخم وارتفاع الاحتياطي النقدي، مما يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على الانطلاق، وأكد أن هذه الخطوة تهدف إلى توسيع دائرة الاقتراض وتمويل المشروعات التنموية، وهو ما يسهم في دوران عجلة الاقتصاد القومي وتوليد فرص عمل جديدة.

تخفيض سعر الفائدة وتأثيره على الاقتصاد المصري

أشاد المهندس حازم الشريف، المحلل المالي والاقتصادي، بقرار لجنة السياسات النقدية الأخير الذي أعلن عن تخفيض سعر الفائدة على المعاملات المصرفية بمقدار 100 نقطة أساس، حيث أكد الشريف في تصريحات خاصة لـ”صدى البلد” أن البنك المركزي اتخذ خطوة حذرة بتقليص سعر الفائدة بنسبة 1% في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الحالية، رغم استقرار معدلات التضخم في مصر عند 12% وارتفاع الاحتياطي النقدي ليصل إلى أكثر من 49.25 مليار دولار بنهاية أغسطس الماضي، وهذا يعكس قدرة البنك المركزي على اتخاذ القرارات المناسبة في أوقات التحديات.

كما أشار الشريف إلى أن إدارة البنك المركزي للسياسات النقدية تتمتع باحترافية عالية، مما ساعد على تقليل تأثير الموجات التضخمية التي يواجهها الاقتصاد المصري بسبب الأزمات الجيوسياسية، وخاصة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، حيث استطاع البنك المركزي أن يوازن بين تقليص سعر الفائدة وتثبيت سعر العائد، مما يعكس قدرة الاقتصاد المصري على الانطلاق وتحقيق النمو، وهذا يعني أنه يجب توظيف ودائع العملاء لتمويل مشاريع تنموية، مما يساهم في توسيع دائرة الاقتراض وزيادة دوران عجلة الاقتصاد القومي.

في الوقت نفسه، قرر البنك المركزي المصري خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بمقدار 100 نقطة أساس، ليصل إلى 21.00% و22.00% و21.50% على التوالي، بالإضافة إلى خفض سعر الائتمان والخصم ليصل إلى 21.50%، ويأتي هذا القرار في إطار تقييم اللجنة لأحدث تطورات التضخم وتوقعاته منذ الاجتماع السابق، مما يعكس التزام البنك المركزي بتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد.