أكد محمد سعده، السكرتير العام للاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة بورسعيد التجارية، أن قرار خفض الفائدة الذي اتخذته لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري كان متوقعًا في ظل التراجع المستمر في معدلات التضخم منذ بداية العام حيث تم خفض سعرَي عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بنسبة 1% مما يعزز من تنافسية المنتجات المصرية عالميًا ويقلل من تكلفة الإنتاج ويعتبر محفزًا للنشاط الاقتصادي مما يعكس تأثيرًا إيجابيًا على سوق المال ويساهم في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية ويحقق توازنًا بين دعم النمو الاقتصادي واستقرار الأسعار.

تأثير خفض الفائدة على الاقتصاد المصري

أكد محمد سعده، السكرتير العام للاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة بورسعيد التجارية، أن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري بخفض الفائدة كان متوقعًا، حيث جاء كخطوة تتماشى مع التراجع المستمر في معدلات التضخم منذ بداية العام، وقد قررت اللجنة خفض سعرَي عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بنسبة 1% ليصبحا 21% و22% على الترتيب، مما يعكس التوجه الإيجابي نحو تحسين المناخ الاقتصادي.

فوائد خفض الفائدة على المنتجات المصرية

أوضح سعده في تصريحات صحفية له أن خفض الفائدة سيساهم في زيادة تنافسية المنتجات المصرية عالميًا، حيث يساعد في تقليل تكلفة الإنتاج، وهذا بدوره سيكون محفزًا قويًا للنشاط الاقتصادي، ويعزز من فرص الاستثمار المحلي والأجنبي، بالإضافة إلى انعكاساته الإيجابية على سوق المال وتحريك عجلة الاقتصاد، مما يشير إلى أن هناك أفقًا واعدًا للنمو في مختلف القطاعات.

السياسة النقدية والتوازن الاقتصادي

أكد سعده أن السياسة النقدية تهدف إلى تحقيق توازن دقيق بين دعم النمو الاقتصادي وتخفيف أعباء التمويل على القطاعات الإنتاجية، والحفاظ على استقرار الأسعار وكبح أي موجات تضخمية محتملة، كما أشار إلى أهمية الحذر في اتخاذ قرارات الخفض، حيث يعد الخيار الأكثر أمانًا في هذه المرحلة، كما أشار إلى مجموعة من المؤشرات الاقتصادية الإيجابية مثل تراجع معدلات التضخم، ونمو قطاع التصنيع بنسبة 14.7%، ونمو قطاع السياحة بنسبة 17.3%، بالإضافة إلى ارتفاع صافي الاحتياطات الدولية لأكثر من 49 مليار دولار.