أوضح البنك المركزي خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية أسباب تخفيض سعر الفائدة بنسبة 1%، حيث أظهرت الفترة الأخيرة مؤشرات تعافي النمو مع استقرار توقعات التضخم، كما أشار إلى استمرار البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة بتيسير سياساتها النقدية لمواجهة التطورات العالمية، وقد ارتفعت وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 5.0% في الربع الثاني من عام 2025، مما يعكس المساهمات الإيجابية من قطاعات مثل السياحة والتجارة، ورغم ذلك، يبقى النمو والتضخم العالميين عرضة للمخاطر المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية وعدم اليقين في السياسات التجارية.

أسباب تخفيض سعر الفائدة في مصر

أعلنت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عن تخفيض سعر الفائدة على المعاملات المصرفية بمقدار 100 نقطة أساسية، وهو ما يعادل 1%، جاء هذا القرار في اجتماعها الأخير، حيث أظهرت الفترة الماضية مؤشرات إيجابية تدل على تعافي النمو واستقرار توقعات التضخم، وهذا يعكس جهود البنك المركزي في مواجهة التحديات الاقتصادية الحالية، بالإضافة إلى تعزيز استقرار السوق المالي.

تأثير السياسات النقدية العالمية

أوضح البنك المركزي أن البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة تستمر في تيسير سياساتها النقدية بشكل تدريجي، وهذا يأتي في ظل التطورات العالمية المتلاحقة، وفيما يتعلق بالأسعار العالمية للسلع الأساسية، فقد سجلت أسعار النفط استقرارًا نسبيًا، على الرغم من وجود ضغوط طفيفة في الآونة الأخيرة بسبب عوامل العرض، بينما شهدت أسعار السلع الزراعية تغييرات محدودة، مما يعكس حالة من التباين في الأسواق العالمية.

الأداء الاقتصادي المحلي

على الصعيد المحلي، تسارعت وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 5.0% في الربع الثاني من عام 2025، مقارنة بـ 4.8% في الربع السابق، وسجل متوسط معدل النمو 4.4% في السنة المالية 2024/2025، وهو ما يعكس تحسنًا ملحوظًا مقارنة بـ 2.4% في السنة المالية 2023/2024، وقد ساهمت قطاعات مثل الصناعات التحويلية غير البترولية والسياحة والتجارة بشكل إيجابي، ورغم ذلك، لا يزال الناتج أقل من طاقته القصوى، مما يشير إلى أن الضغوط التضخمية ستظل محدودة في ظل السياسة النقدية الحالية.